مرآة البحرين "خاص":

لا يبدو أن هناك حقيقة توحد دوائر القرار في المملكة المتحدة حيال الشأن البحريني أكثر من الحقيقة التالية: خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين منذ 4 عقود والمدعوم من السعودية، انتهى! 

إن تلك هي "نتيجة طبيعية"، يقول أحد المسؤولين البريطانيين من المهتمين بالشأن البحريني "لا يمكن أن يستمر هذا الرجل في الحكم، لقد تجاوز كل الخطوط الحمراء في ملفات عدة، حقوق الإنسان والتعدي على الأموال العامة لصالح تجارته الخاصة". 

ويضيف في تصريح ل"مرآة البحرين" لكن مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه "أصبح من الضروري أن يتولى اسم جديد في الأسرة الحاكمة هذا المنصب، نحن نميل لولي العهد البحريني لكننا سنقبل بأي بديل لهذا الرجل". لم يعد في يد خليفة بن سلمان أوراق ليلعب بها ما عدا ورقة الضغط على الملك من داخل الأسرة الحاكمة، فهو عميد العائلة ومن تصدى لحركة التسعينات المطلبية التي أبقت على الحكم في يد الأسرة الخليفية. 

ولأنه يدرك هذه القوة بادر كالحمل الوديع في أول اجتماعات الأسرة الحاكمة ليعرض على الملك تقديم استقالته طواعية من رئاسة مجلس الوزراء إن كان ذلك يمثل الحل لتهدئة الشارع وامتصاص غضبه. ليأتي الرد عليه من الملك تفسه وقتئذ "إن بقاءك هو بقاء لهيبة الحكم".

لكن وثائق ويكليكس المسربة من السفارة الأميركية في المنامة بشأن الخلافات القديمة والمتجددة بين خليفة بن سلمان وابن أخيه الملك، وهو موضوع متداول  بكثرة في المجالس البحرينية كافة، خصوصاً الوشايات التي قام بها الوزير جواد العريض الذي يعد ثقة رئيس الوزراء، وبعض الأسماء المحسوبة على ديوانه، لصالح السفارة الأميركية.

تشكل أدلة ملموسة على أن ديوان رئيس الوزراء قد أصبح مليئاً بالجواسيس الذين يعلمون في سرائرهم أن زمن خليفة بن سلمان بات قوسين أو أدنى من النهاية. وأن المصلحة تحتم عليهم البحث عن قدم ثابتة في الصافرية. 

وهو ما استفاد منه وزير الملك خالد بن أحمد الذي تمكن من كثير من "الأعين" في ديوان رئيس الوزراء. الوثائق المسربة أشارت إلى تسريبات سلبية صدرت عن الوزير جواد العريض أقرت بأن "الشيخ" من يقف وراء تطور البلاد السياسي لكن القرار الاقتصادي اليوم أصبح في يد ولي العهد.

كما احتوت الوثائق على تسريبات أخرى لا تقل أهمية بهذا الصدد بشأن العديد من الأسرار التي توضح انتقال الوزير العريض من أحضان رئيس الوزراء ورعايته إلى الجانب الآخر.
 
التسريبات اليومية لخلافات خليفة مع وزراءه لا تحصى، وغالباً ما يعمد الوزراء إلى إهمال أوامره في مجلس الوزراء بأوامر كانت تأتيهم مباشرة من الديوان الملكي وديوان ولي العهد، حيث يعلم الوزراء جيداً أن الولاء لديوان الملك وولي عهده أبقى وأنفع. 

وهو ما يجعل من حكومة يوم الأحد التي يترأسها خليفة بن سلمان اجتماعا ترفيهيا للوزراء ليس إلا. ذلك أنهم لا يولونه كثير شأن مقارنة باهتمامهم لما يأتيهم من أوامر من وزير الديوان خالد بن أحمد. يضاعف ذلك، حين معرفة أن التجمعات التي شهدها قصر خليفة من قبل بعض أهالي منطقة الرفاع إبان أزمة 14 فبراير/ شباط وما تلاها لم تكن سوى تجمعات مدفوعة الثمن أشرف على تنظيمها وكيل وزارة الداخلية وزوج ابنته الشيخ راشد آل خليفة. 

وقد قام موظفو مكتبه بتسليم كل من تم جلبه للتظاهر والمطالبة ببقاء خليفة مبلغاً قدره 100 دينار بحريني. هل ترسم الأحداث الجارية في البحرين نهاية هذا الرجل؟ يبدو أننا نتجه فعلاً إلى أن نشهد فصل النهاية. وما هو إلا وقت!