مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن رفع الدعم الحكومي عن اللحوم والديزل والحاجات الضرورية للمواطنين هو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً، مضيفة "ويعبر عن التخبط الكبير والفشل الذريع التي تعيشه الحكومة في التعاطي مع حاجات المواطنين ومتطلباتهم الضرورية".

وكانت مذكرة رسمية قد كشفت عن نية الحكومة رفع الدعم عن اللحوم، فيما تنوي تعويض العوائل المستحقة بمبلغ لا يتجاوز 5 دنانير شهريا عن كل فرد بالغ و2.5 دينار عن ما هم دون ذلك.

ورأت الوفاق أن هذا الفشل يستمر منذ عشرات السنين ويتواصل بسبب غياب الكفاءة والمحاسبة غياب الحكومة القادرة على النهوض بالمسؤوليات الوطنية، ويرسخ قناعة الشعب بضرورة التغيير وإيجاد حكومة منتخبة.

ولفتت الوفاق إلى أن الفساد المستشري وإدارة الوضع المالي السيئة والمتوغلة في الفساد والسرقات بسبب غياب المحاسبة الجادة والحقيقية لحكومات التعيين والمحسوبيات، هو الذي يجعل من كل مشاريع الحكومة قائمة على المصالح الضيقة وغياب الرؤية الصحيحة والفشل.

وشددت الوفاق على أن كل هذه الظروف والتجارب تؤكد بشكل يقيني لكل المواطنين على اختلاف انتماءاتهمم وتوجهاتهم، الحاجة الضرورية والفعلية الملحة إلى حكومة تنتمي للناس ويتم اختيارها من قبلهم، وأن يكونون قادرين على محاسبتها عندما تخطئ.

وقالت الوفاق أن الملف المعيشي المرهق للمواطن البحريني راكم الصعوبات مما جعل الحياة المعيشية في البحرين متردية بسبب التخلف السياسي وغياب الإرادة الحقيقية للشعب من القرار السياسي تجعله مهمشاً.

وأرجعت ذلك إلى التجاوزات والفساد المستشري والظلم والإستئثار والإستبداد ومصادرة حقوق المواطنين، ولا يمكن أن يحل كل هذه الإشكالات إلا إرجاع حقوق الناس المغتصبة في اختيار سلطاتهم بحرية.

وأشارت إلى أن الدين العام وصل الى مرحلة الخطر مقتربا من 6 مليارات دينار، إلى جانب تضخم الإنفاق العسكري بشكل جنوني يستهلك القدر الأكبر من الميزانية على حساب المواطن والتنمية، وضعف وهزالة الإنفاق على خدمات المواطنين في الإسكان والتعليم والصحة وزيادة الرواتب.

وتابعت في مقابل ذلك "هدر المال العام على المستشارين والمناصب الكثيرة برتب وزير وغيرها بمئات الملايين في طريق المحسوبيات وتبديد الثروة الوطنية بشكل مكشوف، وتبديد الثروات الوطنية مثل أملاك الدولة التي سرقت منها مساحة 65 كيلومتر مربع من الملكية العامة وحولت بشكل غير قانوني إلى ملك خاص".

وأضافت "وزيادة حجم الفساد في الجهات والشركات الحكومية مثل قضية شركة "ألبا الكوا " الذي كان مقدار الرشوة فقط 67 مليون لتمرير صفقات بالمليارات بشكل مخالف  وغيرها، مما ساهم في مجمله إلى تدني مستوى المواطن البحريني المعيشي لصالح فئة بسيطة تستغل نفوذها من أجل مصالحها الخاصة دون اعتبار لمصحلة الوطن والمواطنين".