"ما يصنع من الشهيد شهيدا هو القضية لا الموت"نابليون بونابرت

مرآة البحرين (حصاد الساحات): لا تزال قافلة شهداء ثورة 14 فبراير تتراكم تصاعدياً، ليتراكم الثمن الذي يجب على النظام أن يدفعه. 15 شهيداً قضوا في العام 2013، معظمهم بين العقد الأول والثاني من أعمارهم. بعضهم قضى عن طريق الإصابات المباشرة من قبل قوات النظام أو الاختناقات بمسلات الدموع أو حوادث الدهس المتعمدة، وبعضهم بطرق غامضة أو أثناء تجهيزهم لاحتجاجات. اختلفوا في طريقة موتهم، لكن اشتركوا جميعهم في أنهم ذهبوا وهم يمضون في طريق قضيتهم التي يؤمنون بها: الحرية والعدالة والديمقراطية، وهذا ما جعل البحرينيون يحتسبونهم شهداء.

27 يناير/ الطفل قاسم حبيب (8 أعوام)

استشهد بعد تأثره بمضاعفات استنشاق الغازات المسيلة للدموع التي ألقتها قوات الأمن على منطقتهم الديه وفي منزلهم في (17 يناير/ كانون الثاني) ما أدى إلى تعرضه للاختناق، حيث إنه مصاب بالربو، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، بقى هناك 8 أيام حتى استشهد مساء 27 يناير.

فيما قمعت قوات الأمن البحرينية المتظاهرين البحرينيين أثناء تشييعهم الشهيد الطفل. وفرقت مسيرة انطلقت من قرية الديه إلى مسقط رأسه في كرباباد، غربي العاصمة المنامة، وشارك فيها الآلاف. وحاصرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، مصحوبة بتحليق مروحي مناطق الديه وجدحفص والسنابس وكرباباد والقدم، وفرضت نقاط تفتيش، في مسعى لمنع تدفق المتظاهرين إلى تشييع الشهيد. واستخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، وطلقات الشوزن والقنابل الصوتية، في تصديها لتظاهرات غاضبة انطلقت في مناطق الديه وسنابس وكرباباد. وحاول المحتجون، الوصول إلى دوار اللؤلؤة من عدد من المحاور، قبل أن يتراجعوا تحت القمع العنيف. 

14 فبراير/ الشهيد حسين الجزيري (17 عاماً)

استشهد في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة البحرينية، بعد إصابته بالرصاص الانشطاري (الشوزن) المحرم دولياً في بطنه ورئته ومناطق متفرقة من جسده، استشهد في المستشفى بعد تعذر إنقاذه بسبب شدة الإصابة. وذلك إثر الاحتجاجات التي شهدتها معظم مناطق البحرين تأكيداً على بقاء ثورتهم مشتعلة. قابلتها قوات النظام باستخدام مفرط للعنف.

الشهيد من مواليد العام 1996، وكان ما زال في مرحلة الدراسة. وقد أصيب شباب آخرون من منطقة الديه في محاولاتهم لإنقاذ جسد الشهيد قبل وصول المرتزقة له. وأعلنت كل من جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية، و«تيار الوفاء الإسلامي» و«ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» نبأ الاستشهاد بشكل رسمي. وباستشهاد الجزيري، عمت أجواء الغضب مناطق البحرين التي صعدت من تحركاتها الثورية، في ظل إضراب عام عن الدراسة والعمل نحج بشكل كبير اثر قيام الثوار بإغلاق كافة الشوارع.

22 فبراير/ الشهيد محمود الجزيري (20 عاماً)

استشهد بإصابة عبوة غاز سامة أطلقها مرتزق مباشرة على رأسه يوم 14 فبراير، وتحديداً خلال الجولة الثانية من إضراب الكرامة الذي دعا له ائتلاف ثورة 14 فبراير، مكث اسبوعاً كاملاً فاقدا للوعي بسبب النزيف الداخلي المستمر.

الشهيد محمود الجزيري هو أحد مصوري ثورة 14 فبراير، شجاع ومقدام أصيب عدة مرات بسبب جرأته، تم اعتقاله مرتين، ولديه أخ معتقل (حسن) محكوم لمدة عام.

استنفرت السلطات كل أجهزتها للتعليق على حادثة مقتل الشهيد. أصدرت 3 جهات حكومية   بينها النيابة العامة ووزارة الصحة، بيانات متناقضة حاولت التنصل من مسئوليتها عن الحادث، رغم مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع مبيناً بوضوح استهداف الشهيد بطلقة مباشرة في رأسه من قبل أحد عناصر المرتزقة التي كانت تقمع الاحتجاجات في منطقة "الديه" (إحدى ضواحي العاصمة القريبة من دوار اللؤلؤة) بشكل عنيف جدا، ما أدى أيضا إلى استشهاد ابن عمتّه "حسين الجزيري" في اليوم ذاته.

ورفضت وزارة الداخلية تسليم جثمان الشهيد لأهله بعد تردد أنباء عن نيتهم دفنه في منطقة الديه مسقط رأس عائلته، وذلك خوفاً من انحراف مسيرة تشييعه باتجاه الدوار المحاصر منذ عامين.   وفرضت "دفنه في النبيه صالح حيث مسقط رأسه" شرطاً لتسليم جثمانه. فيما أعلنت عائلته «نحن من نحدد مكان دفن وتشيع ابننا ونرفض أي مساومات على ذلك». وهددت أنها ستقوم بالاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة في حال أصرت السلطات البحرينية على عدم تسليمها ابنها.

بقى جثمان الشهيد محتجزاً دون دفنه وتشييعه، وسط ما أسمته جمعية الوفاق في بيان لها بتاريخ 27 فبراير بـ"التعاطي الاستفزازي"، إذ أشارت إلى أن "الجهات الأمنية في البحرين تواصل استفزاز المواطنين وأهالي الشهيد بتصريحات تفتقر إلى أبسط قواعد المرعاة والاحترام، وتزور الحقائق من خلال إيهام الرأي العام بعدم وجود أي احتجاز من قبلها لجثة الشهيد"، مشيرة إلى أن الأجهزة "هي المسؤولة قانوناً وأخلاقياً وإنسانياً عن قتل الشهيد في جريمة موثقة بالكاميرات، وهي المسؤولة اليوم عن احتجاز جثمانه".

وفي مسيرة الجمعيات السياسية 1 مارس، شيّعت جماهير غفيرة نعشاً رمزياً للشهيد محمود الجزيري، وعلت هتافات الجماهير التي حملت ملك البلاد المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي يمارسها نظامه ضد المطالبين بالحرية والعدالة، قبل أن تندفع الحشود متوجهة نحو دوار اللؤلؤة لتقابل بقمع مفرط من قبل قوات الأمن ومطاردة لداخل المناطق المحيطة.

بعد 11  يوما من استشهاده، ووسط تعنّت النظام الأرعن، أصدرت عائلة الشهيد بياناً قالت فيه «في ظل التعسف الرسمي والظلم الذي لم تختلف تفاصيله ولم تتبدل في كل المحطات، فإن عائلة الشهيد قررت ما فيه مصلحة الوطن قبل كل شيء، وما فيه زوال حزن كبير على العائلة وخصوصاً والدة الشهيد، تشييعه يوم الثلثاء 5 مارس/ آذار 2013 بجزيرة النبيه صالح الساعة 3 عصراً». 

بدورها دعت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية وائتلاف 14 فبراير والمجلس العلمائي إلى المشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد الجزيري. وفي 5 مارس شيع عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين الشهيد الذي قضى بسبب عنف النظام ودمويته في التعاطي مع التظاهرات السلمية. وأكد المشيعون على القصاص من القتلة والمجرمين مهما علت مناصبهم، وأكدوا على أن مطالب شعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية هي مطالب لا يمكن أن تنتهي بأي طريقة مارسها النظام. وردد المشيعون هتافات تطالب بالقصاص "مطلبنا رأس حمد.. يسقط حمد يسقط حمد"، فيما توزعت صور الشهيد على جدران بيوت الجزيرة التي تقع جنوبي العاصمة المنامة. 

26 مارس/ الشهيد جعفر الطويل (35 عاماً)

استشهد نتيجة استنشاقه للغازات الخانقة التي رمتها قوات النظام بشكل مباشر على منزله في منطقة (القرية) بسترة بكثافة في 14 مارس، ما أدى إلى تدهور صحته في اليوم نفسه ونقل إلى المستشفى حتى قضى.

الآلاف شيعوا الشهيد في 27 مارس/ آذار، ونددوا باستمرار عمليات القتل والقمع واستخدام القوة ضد المواطنين السلميين، وطالبوا بالقصاص من قتلته وقتلة جميع الشهداء، فيما قامت قوات النظام التي تواجدت بشكل استفزازي في محيط المنطقة، بقمع المواطنين بعد انتهاء التشييع، واستهدفتهم بالغازات القاتلة. وأشارت تقارير إلى وقوع عدد من الاختناقات والإصابات المتفرقة شملت كبارا في السن.

1 إبريل/ الشهيد عبد الغني الريّس الدرازي (66 عاماً)

أغمي عليه في مركز شرطة البديع، إثر سماعه صوت ابنه أحمد وهو يُعذّب في إحدى غرف المركز، كانت قوات الأمن اعتقلته قبلها بيوم. وكان الوالد قد توجه للاستفسار عن ابنه وأصر على الدخول فوقعت مشادة كلامية بينه بين أحد الضابط الذي طرده، لكن الوالد ظل يطالب بالسماح له بالدخول لاستنشاق الهواء من مبرد الجو بعد إصابته بتشنج نتيجة سماعه صوت ابنه، ونقل فوراً إلى المستشفى الدولي بعد إصابته بحالة إغماء حيث توفي. وقد أدى نبأ استشهاد الدرازي إلى خروج مسيرات في مسقط رأسه في الدراز وبني جمرة.

وشاركت حشود المواطنين بمنطقة الدراز في تشييع الحاج الريس، ورفع المشيعون أعلام البحرين كما رددوا هتافات تندد باستمرار البطش الرسمي والتنكيل بالمواطنين. وكعادتها، قمعت قوات المرتزقة المشاركين في مسيرة التشييع بعد انتهائها.

28 مايو/ الشهيد عمران حميد (31 عاماً) 

استشهد نتيجة مضاعفات الغازات السامة التي تعرض لها قبل شهر ونصف من وفاته، أصيب بحالة اختناق حادة أدت إلى خروج الدم من فهمه وجعلته طريح الفراش لأيام، بعدها أصبح ثقيل الحركة وعانى من تعب. تيار الوفاء أعلنه شهيداً وذكّر بما تعرض له من السجن 3 أعوام في 2008، بعد اتهامه وآخرون بقتل شرطي في كرزكان. 

من جانبه نعى "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير"، في بيان، سيد عمران الذي اعتبره "شهيداً وشاهداً على جرائم النظام البحريني والمحتلّ السعودي".

30 يونيو/ الشهيد حسين عبد الله (35 عاماً)

القائد الميداني لحركة ائتلاف شباب 14 فبراير حسين عبد الله، لقى حتفه في انفجار وقع في منزل عائلته. نشرت الصور المروعة لجثته المتفحمة على الإنترنت، وبرزت ثلاث نظريات تفسر سبب موته: 1-قتل بسبب انفجار ضاغط تكييف الهواء أو أسطوانة غاز في ورشته الواقعة في منزله (يعمل في إصلاح المكيفات الهوائية ) 2 - اغتيل من قبل بلطجية وزارة الداخلية 3 – توفى وهو يصنع قنبلة.

ائتلاف 14 فبراير، أيد النظرية الثانية، لاحقاً أعلنوا حسين شهيدًا. الثالثة صادرة عن وزارة الداخلية، التي أصدرت بيانا مقتضبا يقول إن حسين توفي وهو يصنع قنبلة محلية الصنع على سطح منزله في قرية سار. 

29 يوليو/ الشهيد حسين منصور (33 عاماً) 

كان منصور قد ذهب صباحاً ٳلى مركز مدينة عيسى للتبليغ عن هاتفه المسروق، احتجز هناك بحجة ٲنه مطلوب لمركز سماهيج، ونقل للمركز المذكور، أعلنت بعدها الداخلية عن وفاة موقوف إثر تدهور عربة أمنية تقلّه مع اثنين من عناصر الأمن. شكك الناشط "محمد التل" في رواية وزارة الداخلية حول مقتل المعتقل "حسين منصور" وقال إنه قد يكون استشهد تحت التعذيب لا في تدهور سيارة كما أفادت الداخلية. 

وزارة الداخلية قالت "بسبب وجود أعمال صيانة على الشارع وعدم عناية وانتباه السائق وقيادته للسيارة بسرعة تفوق السرعة المقررة، تفاجأ بوجود العلامات التحذيرية الموجودة في الشارع فحاول تفاديها مما أدى إلى اصطدامه بالرصيف وتدهور السيارة بعد ذلك".

عائلة منصور أكدت أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من إعاقة ذهنية بسيطة، وأنها ذهبت لمركز شرطة سماهيج لإعطائهم الشهادة الطبية التي تثبت ذلك، وقالت العائلة إنها قررت رفع قضية على وزارة الداخلية لكونها المسئول الأول عن الوفاة.

آلاف البحرينيين شيعوا في اليوم التالي جثمان الشهيد. وسط شعارات مناهضة للملك حمد بن عيسى آل خليفة وحملته مسؤولية قتل أكثر من 150 شهيدا في البحرين، منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط.

1 أغسطس/ الشهيد محمود العرادي (20 عاماً)

حادث مروري مروع راح ضحيته محمود العرادي (المطارد منذ عامين) ومرافق له في حادث قرب دوار النويدرات. وكانت قوات النظام قد داهمت منزل العرادي الواقع في سترة أكثر من 50 مرة آخرها يوم وقوع الحادث، للبحث عنه. 

عائلتا العرادي ومرافقه البصري رفضتا استلام جثمانيهما بعد أن تلقتا معلومات تفيد بأن سيارة مدنية كانت تطاردهما وهو ما تسبب في وقوع الحادث الذي توفيا فيه وطالبت بتسجيلات الكاميرات الأمنية على الشارع، لكن وزارة الداخلية رفضت تسليم الأهالي التسجيلات واعتذرت بأن ذلك يتطلب أسبوعين. 

لكن فيديو تم نشره للحادث بعدها بأيام، أثار شكوكا بشأن تورط الأمن البحريني بمقتل شابين في حادث مروري غامض. الفيديو أظهر دوريات أمنية تسير مسرعة بذات الاتجاه الذي كانت تسير فيه سيارة الشابين محمود العرادي وعلي البصري. كما أظهر سيارة سوداء تسير أمام سيارتهما تماما قبل أن يخرج من النافذة العلوية شخص ربط المغردون بين ظهوره وتدهور سيارة الشابين الى خارج الشارع ما أدى إلى اصطدامها بشاحنة نقل كانت على جانب الطريق الأمر الذي أدى إلى وفاتهما.

1 سبتمبر/ الشهيد صادق سبت (22 عاماً)

نعته المعارضة شهيداً، بعد أن قام سائق بدهسه بينما كان يحتج في إحدى الشوارع العامة جنوب العاصمة المنامة 30 يوليو/ تموز. وأعلنت الوفاق المعارضة استشهاد صادق الذي كان يرقد في المستشفى منذ وقوع الحادث الذي تعرض على إثره لكسور في الجمجمة جعلته فاقدا للوعي لقرابة شهر كامل، فيما أعلن "ائتلاف الرابع عشر من فبراير" نبأ استشهاده أيضا.

ولم تتخذ الداخلية إجراء حيال السائق الذي قال شهود عيان أنه خرج من مساره في الاتجاه المعاكس وتعمد دهس سبت قبل أن يلوذ بالفرار، فيما اكتفت بالإعلان على تويتر أنها تلقت بلاغا بنقل مصاب في حادث سير لمستشفى السلمانية وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة.

وفي موكب التشييع الذي شارك فيه عشرات الآلاف، ردد المتظاهرون شعارات مناوئة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي حملوه مسؤولية مقتل المتظاهرين وتوعدوا بمحاكمته. وكانت السلطات تلاحق سبت بسبب قيادته للاحتجاجات ومعالجته الجرحى، قبل أن يتعرض لحادث الدهس المتعمد الذي أودى بحياته.

واعتدت قوات النظام على موكب التشييع باستخدام الغازات السامة، فيما رد المشيعون بالحجارة، وكانت الداخلية البحرينية قد استنفرت قواتها في محيط المنطقة تحسبا لتظاهرات غاضبة.

12 سبتمبر/ الشهيد محمد عبد الجليل يوسف (20 عاماً)

أعلن ائتلاف 14 فبراير في بيان له نبأ استشهاد محمد عبد الجليل، مشيراً إلى التحاقه بركب شهداء الثورة المجيدة، أثناء قيامه بنشاطه الثوري"، و"أنه كان يقوم بجهد لتأمين الحواجز لحماية المتظاهرين من الدهس".

وقد نعته جمعية "الوفاق" في بيان لها، موضحة أنه "رحل على طريق المطالبة بالحقوق والكرامة لشعبه ووطنه". ودعت إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه ودفنه، مشددة على أن الوطن "يفقد شباب في عمر الزهور على طريق المطالبة بالحقوق في ظل تمسك النظام بالدكتاتورية والبطش والتسلط، وامتناعه عن تسليم الشعب حقوقه الطبيعية في كونه مصدر السلطات جميعاً ومصدر الشرعية

11 أكتوبر/ الشهيد يوسف النشمي (31 عاماً)

اعتقل في منتصف أغسطس، بعد أن تم اقتياده إلى سوق جدحفص والاعتداء عليه، ثم أكمل مسلسل التعذيب داخل السجن. تدهورت حالته الصحية وبقى محروماً من العلاج، ومنع عنه أدويته التي يتعالج بها عن انفلونزا شبه دائمة. أدخل المستشفى في حالة موت سريري حتى قضى.

مرصد البحرين لحقوق الإنسان حمّل السلطات البحرينية مسؤولية استشهاده، وقال «إنه نقل إلى المستشفى بعدما أصبح من المستحيل إنقاذه واستمر محبوسا حتى بدأت محاكمته»، معتبرا أن «وفاته شكلت استمرارا لسياسة منع العلاج التي تنتهجها سلطات السجون في البحرين والتي أدت إلى فقدان أرواح أكثر من شخص خلال السنوات الماضية».

19 أكتوبر/ حسين مهدي حبيب (20 عاماً)

قضى مطارداً من قبل السلطات، ومحكوم بالسجن لمدة 15 عاما في قضية تتعلق بنشاطه الثوري، قبل أن يعثر عليه مقتولاً بالرصاص الحي على ساحل في المالكية، جنوبي المنامة. فيما أشارت شهادة الوفاة إلى أن سبب الوفاة «الإصابة برصاص حي في البطن والورك الأيمن».

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن المتوفى «هارب من التوقيف الاحتياطي منذ 19 مايو/ أيار 2013، وأن المعلومات الأولية تشير إلى تعرضه للقتل على ساحل منطقة المالكية»، فيما قالت قالت إنها قبضت على 5 متهمين، كما تم ضبط أداة ارتكاب الجريمة وهي عبارة عن سلاح ناري، مشيرة   إلى أنه «جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة».  

بدورها نعت حركة الحريات والديمقراطية (حق) الشهيد ودعت إلى أوسع مشاركة في تشييعه.

آلاف الغاضبين شيعوا مهدي، ورددوا شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة وسط دعوات لإيواء المطاردين والمطلوبين.

وقال أحد أفراد عائلته، إنهم يعكفون على متابعة الشق القانوني المتعلق بمقتله مع المحامين، حسب بيان لجمعية «الوفاق». 

وأشارت النيابة العامة في بيان لها أن المتهمين الخمسة اعترفوا بإطلاق النار عليه، وذلك بسبب شجار قبل أن يلوذوا بالفرار، ولم تحدد هوية المتهمين في الحادث.

23 أكتوبر/الشهيد علي خليل الصباغ (17 عاماً)

استشهد بعد إصابته بطلقة مباشرة بقنبلة صوتية في وجهه، خلال تظاهرة شهدتها بلدة بني جمرة غرب العاصمة المنامة 22 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت النار بشكل متعمد على المتظاهرين الأمر الذي أدى إلى إصابة المتظاهر الصباغ بقنبلة صوتية بشكل مباشر في رأسه أدت إلى وفاته على الفور.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تلقيها بلاغا بوقوع انفجار في قرية بني جمرة ووجود شخص متوفي في الموقع. وأضافت: "انتقلت للموقع وطوقت مسرح الجريمة كما تعاملت مع جسم غريب عثر عليه". وقامت قوات النظام بمحاصرة بني جمرة بالكامل ومنعت الأهالي من الوصول إلى منطقة الحادث، وأطلقت الغازات السامة على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى الشاب الذي بقي ملقا على الأرض. واعتقلت القوات والد الشهيد من أمام منزله، فيما لم يسمح له بمعاينة جثة ابنه ومكان الحادث، قبل أن تقوم بالإفراج عنه، لكنها استمرت القوات في محاصرة المنطقة وإطلاق الغازات بعشوائية.

30 نوفمبر/ الشهيد أحمد عبد الأمير (15 عاماً)

توفّى إثر إصابته بحروق من الدرجة الثانية أصيب بها خلال التخطيط لاحتجاجات. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أعلنه شهيداً وقال إن «المرتزقة تعمدت عدم السماح لسيارة الإسعاف من دخول بلدة السنابس لإسعافه، ما أدّى لتدهور خطير في حالته الصحيّة». كما دعا تيار «الوفاء» الإسلامي إلى المشاركة في مراسم تشييعه في السنابس.

جمعية العمل الإسلامي «أمل» بدورها نعت استشهاد عبدالأمير (15 عاما)، وقالت إنه «بغض النظر عن الأسباب المادية لاستشهاده، فإن المسؤول الاول عن قتله هي السلطة». وأضافت «(إن السلطة) هي من دفعت هؤلاء الفتية الصغار للخروج لنيل حقهم في تقرير مصيرهم ومستقبلهم، هذا المستقبل الذي لا أمل فيه وسط سياسة القمع والاضطهاد التي مارستها السلطة الغاشمة على مدى 230 عاماً».

مواجهات عنيفة اندلعت بعد تشييع الشهيد. حشود كبيرة من المشاركين توجهت ناحية دوار اللؤلؤة، قابلتهم قوات النظام بإطلاق الغازات السامة والرصاص الإنشطاري قبل أن تقوم بملاحقة المتظاهرين. واقتحمت القوات قرية السنابس من عدة محاور، لتندلع بعدها مواجهات عنيفة وسط القرية، فيما قامت القوات بعقاب المنطقة بالكامل، وأطلقت الغازات على مسجد السيد إبراهيم وسط البلدة مما أدى إلى اختناقات للمصلين.