مرآة البحرين: كشفت هيئة الدفاع عن أمين عام الشيخ علي سلمان أن المباحث البحرينية قامت بسحب عينة من دم الشيخ علي سلمان لدى اوقيفه الأسبوع الماضي بحجة فحص الحمض النووي "DNA"، وقالت إنه "تصرف غريب".

وأوضح من المحامين حسن رضي ومحمد أحمد وعبد الله الشملاوي وليلى السيد في بيان اليوم "

تداولنا نحن كهيئة مشكلة للدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في اجتماع خاص الإجراءات غير المعتادة التي أعقبت قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد التحقيق الذي تم معه يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2013، على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013".

وأضافت "استدعي الشيخ علي سلمان للتحقيق صباح السبت 28/12/2013 لدى إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية ثم رحل بعد تحقيق مقتضب مخفورا بالشرطة إلى النيابة العامة للتحقيق معه من قبلها. وبعد انتهاء التحقيق في حوالي الساعة التاسعة من مساء السبت، امرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته مع منعه من السفر. و على إثر ذلك تم ترحيله مخفورا مجدداً إلى إدارة التحقيقات الجنائية ليتم إخلاء سبيله منها بإعتبارها الجهة الأمنية التي رحلته للنيابة العامة. ولدى وصول أمين عام جمعية الوفاق لإدارة التحقيقات الجنائية أخضع لعملية أخذ البصمات والتصوير بدون لوحة التعريف حيث أخذت له عدة صور، وقد صاحب ذلك إخضاعه لإجراء غير معتاد تمثل في أخذ عينة من دمه، وذلك بحجة فحص الـحمض النووي المعروف بفحص الـ DNA حيث رفض المسئولون الأمنيون بإدارة التحقيقات الجنائية اتصال الأمين العام للوفاق بالمحامين الزملاء الذين كانوا موجودين خارج مبنى التحقيقات الجنائية، بحجة أن هذا الإجراء معمول به في مثل هذه الحالات، مع إلحاحهم على أخذ العينة حتى أخذوها بالفعل دون تمكينه من الرجوع إلى محاميه، في وقت كان الأمين العام قد أفصح فيه بأنه يرفض هذا الإجراء".

وتابعت هيئة الدفاع "إننا نعبر عن قلقنا الشديد تجاه هذا الإجراء، والذي يشكل اعتداء على جسم شخص دون رضاه وإجراء غير معتاد، وغير معمول به، فضلاً عن أن عينة الدم أخذت بواسطة الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وليس مستشفى القلعة الذي يقوم بالإجراءات المعتادة لفحص السكر في حال إخلاء سبيل المحتجزين، يضاف إلى ذلك أن التهم الموجهة لأمين العام تتعلق بخطبة ألقاها، مما ينفي أي احتمال أن يكون هذا الفحص لغاية مطابقات أمنية أو صحية".

وقالت "نظرا لكون إجراء فحص الحمض النووي من قبل المسئولين الأمنيين هو إجراء غير معمول به واعتداء على جسم شخص دون رضاه ولا مبرر له، كما أن منع الأمين العام من أخذ المشورة القانونية من الزملاء المحامين الذين أبقوا خارج مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بناء على تعليمات المسئولين الأمنيين ذاتهم ينطوي على انتهاك لحقه في الدفاع والاتصال بمحاميه بالرغم من أن الامين العام قد تمسك بمراجعة المحامين و طلبها صراحة. إلا أنه بدلا من الاستجابة لطلبه المشروع في أخذ المشورة من محاميه، حضر إليه مسئول أمني آخر مصرا على أخذ عينة الدم".

وأضاف المحامون "في ضوء ما تقدم من ملابسات متلازمة، فإن هيئة الدفاع تعرب عن قلقها الشديد من هذه الاجراءات التي تفتح الباب للعديد من التساؤلات والتخوفات، في ضوء عدم وجود أي مبرر قانوني لها، بل وبالمخالفة لحق الأمين العام في الاتصال بمحاميه".

وأكدوا أنهم بدأوا "اتخاذ إجراءات التظلم من قرار منع أمين عام الوفاق من السفر، في ضوء ما كشفه التحقيق مع الامين العام من أن خطابه لا يخرج عن سياق حرية التعبير عن الرأي، مستنداً في ذلك إلى تقرير تقصي الحقائق، وتقارير وبيانات منظمات دولية ذات سمعة مرموقة، وما يعنيه منعه من السفر من تعطيل للدور السياسي لجمعية الوفاق التي يتولى رئاسة هيئتها التنفيذية في الاتصال بالعالم الخارجي، والسفر للدواعي التي تتطلبها المهمة التي يقوم بها، سيما و أن التحقيقات قد أكدت على سلامة الموقف القانوني للأمين العام، وأنه لم يتخلف عن حضور أي تحقيق سابق دعي لحضوره، رغم سفره المتكرر، ورغم تعدد التحقيقات التي تجرى معه".