"مرآة البحرين" تكشف ما جرى : تفاهمات بإشراف وسيط دولي شملت المعارضة والإقليم.رئيس وزراء تختاره الكتلة الأكبر ويعينه الملك

2011-06-29 - 9:57 ص

 


المحكمة العسكرية قدمت استئنافا دون طلب المحامين
وتقديم الجلسة لتسبق الخطاب الملكي اليوم..  لماذا؟


 


مرآة البحرين (خاص): تغيرت الصورة في البحرين دراماتيكيا، فحتى أيام قليلة خلت كان خطاب "الزار" الذي دورت ترسه السلطة، وتلقفه فريق الموالاة بنشوة، وراح بسلوك صبياني يهتف "لا للعفو، لا للعفو"، فيما لم تنشف بعد ذاكرة أعواد المشانق التي علقت في الشوارع، متوعدة المعارضين بالويل والثبور.  فيما كان ذلك كذلك، كانت المشاهدات تتواتر من مواطنين عن مشاهدة أرتال عسكرية من قوات درع الجزيرة شاملة قطعاً وآليات ثقيلة تغادر أماكن تمركزها باتجاه جسر الملك فهد من دون إعلان رسمي. في وقت بدأت فيه الأنباء تترى منذ يوم أمس عن قرب نضج تسوية بين الحكم والمعارضة، أو في الأقل سلسلة من التفاهمات والمباديء، تحت ضغط المجتمع الدولي. وقد تصدرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية كافة المصادر الإخبارية بانفرادها بنشر ما قالت إنها "تسوية دوليّة تشمل إصلاحات وتعديلاً حكوميّاً والإفراج عن المعتقلين تمهيداً للحوار البحريني".

 
استقبال اللاعب علاء حبيل لحظة خروجه من المعتقل

من جهة أخرى، كان لقاء رئيس هيئة شئون الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة مع كادر الرياضيين المعتقل، والذي انفردت "مرآة البحرين" بنشره، في مركز شرطة المعارض، إشارة مضاعفة أعطت الإيحاء بما سيحصل اليوم. حيث نقل الأهالي، إضافة إلى مصادر من فريق الشيخ فواز نفسه - الذي يتردد أنه مجتمع في هذا الوقت، حيث تكتب هذه السطور فجر يوم الأربعاء، في مبنى الهيئة بمدينة عيسى في محاولة لاستيعاب التغييرات الجديدة! -إبلاغه الرياضيين أن عفواً ملكياً صدر عنهم وأن الإفراج عنهم مسألة يوم أو يومين في الأكثر. وهو ما تحقق فعلاً اليوم بإطلاق سراح كافة الكادر الرياضي،  بما في ذلك الأخوين علاء ومحمد حبيل  بعد يومين من تهديد شديد اللهجة أصدرته "الفيفا".

بموازاة ذلك، كان أحد وجوه جمعية الصحفيين المعاد انتخابه تواً، يجاهد من أجل إضافة "كريديت" إلى رصيده باتصالات "ماوراء البحار" ناقش عبرها مع بعض الصحفيين الذين لجأوا إلى الخارج خشية من ملاقاة مصير رفقائهم في السجن، زكريا العشيري وكريم فخراوي وفيصل هيات وعباس المرشد ونزيهة سعيد ومحمد الشيخ والبقية، ناقش مسألة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، كبادرة ثقة منأجل دفعهم إلى العودة، كان ذلك يعطي مؤشراً آخر على ما سيحصل اليوم، حيث قامت السلطات فعلاً بإطلاق سراح الصحفيين، على رأسهم الصحفي المظلوم فيصل هيات. وهي الجهود التي تُقبلت منه من طرف الصحفيين برحابة صدر في الوقت الذي قوبلت بهجوم كاسح من زميله السابق في مجلس الإدارة والكاتب في صحيفة "الوطن" الذي يتخفى بالكتابة وراء حساب وهمي في "تويتر" تحت مسمى al_raqib@ ، إلى حد تهديده بالقول: "الاتصال والتوسل للخونه الصحفيين بالعوده عن طريق عيسى الشايجي غير مقبول بتاتا".

 

إفراجات شابتها منغصات

وكان مما ترتب على كل ذلك، الإفراجات التي تتالت منذ مغرب يوم أمس الثلثاء عن مختلف فعاليات المجتمع المدني التي تمثل طبقة التكنوقراط والتي جرى سجنها أو تقديمها إلى المحاكمة منذ إعلان قانون السلامة الوطنية (الطواريء).  شاملاً ذلك، الكوادر الرياضية، ونحو 20 من كادر الأطباء والمسعفين بما في ذلك رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار التي تأخر الإفراج عنها.  وكانت "مرآة البحرين" قد باشرت فتح موضوع الأطباء ضمن ملف خاص تنشره على حلقات باللغتين العربية والإنجليزية سابقا عملية الافراجات بيومين.

لكن النائب العسكري بقوة دفاع البحرين خفف من "قوة" الأجواء التي أشاعتها هذه الإفراجات بقوله  في تصريح أمس إنه "تم الإفراج عن المتهمين في قضايا الجنح من الكوادر الطبية ومنسوبي الحركة الرياضية، مع استمرار النظر في قضاياهم حسب الإجراءات القانونية المعمول بها". ما يعني أن الإفراج ليس في حكم النهائي، وأنه قد يعاد الزج بالمفرج عنهم في السجن فيما لو انتكست التسوية السياسية. وهو الأمرالذي ينطبق تماماً على قضية "تنظيم" أغسطس/ آب 2010، الذي اتهمت فيه قيادات من حركة حق، والذين أفرج عنهم ضمن مساعي السلطة لاحتواء حركة 14 فبراير/ شباط المطلبية في ظل تفاهمات بين المعارضة وولي عهد البحرين، قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقاً لدى إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق. وضاعف من أجواء التشكك ما تردد عن قرب إعلان توزير شخصيتين من جمعيتي الأصالة السلفية والمنبر الإخوانية، وهما غانم البوعينين حيث سيسلم حقيبة وزارة البلديات، وصلاح علي حيث سيمنح حقيبة الصحة. وهما من وجوه التأزيم السياسي، وقد رفضا كل أشكال التسوية السابقة من خلال موقعهما في البرلمان. فيما أعاق الأخير حواراً كانت قد أبدت السلطة استعدادها للدخول فيه مع المعارضة في البرلمان في خلال العام 2009.

 

شكل "التسوية" ونوعها

في هذا الإطار، فقد حصلت "مرآة البحرين" على معلومات من أكثر من مصدر بشأن نوعية التسوية التي يجري تركيبها.  وقالت مصادر "إن المعارضة استجابت لمبادرة السلطة عن طريق وسطاء غربيين، بريطانيين وألمان إضافة إلى اليابان". وهي الوفود الدبلوماسية التي تكثفت حركتها في خلال الأسبوعين الأخيرين. فيما أضافت مصادر أخرى إليهم "الأميركان".

وحسب نفس المصادر، فإن السلطة عملت على تسوية في اتجاهين، الأول مع المعارضة عبر قناة سرية يقودها الوسيط الغربي، والاتجاه الآخر عبر فتحها قناة تواصل مع إيران. وهي القناة التي لم تشرك فيها المعارضة. ويعزز من مصداقية ذلك التصريحات "التصالحية" التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يوم الأحد في اتجاه السعودية. حيث عبر عن أن الخلاف مع الأخيرة هو "اختلاف في وجهات النظر ولا علاقة له بالعلاقات الثنائية" وأنه أبلغ "المسؤولين السعوديين بضرورة الجلوس على طاولة واحدة". وهو ما يشي بحصول اختراق في الموقف الإقليمي المتصلب، انعكس تلقائياً على أزمة البحرين.

وتخلص المصادر من ذلك إلى القول "إن المعارضة طرحت سقفاً معقولاً في مطالبها لا يتنازل عن أي من المطالب التي طرحتها في خلال فترة 14 فبراير/ شباط، ولكن في نفس الوقت سعت إلى الأخذ بمطالب السلطة ضمن ما يتطلبه منطق التسوية". وأضافت "سقف المعارضة هو تداول السلطة على مستوى رئاسة الوزراء، بحيث تقوم الكتلة الأكبر في البرلمان باختياره، على أن يقوم الملك بتعيينه بعد ذلك، بعد  تصويت البرلمان عليه". إلى ذلك فإن المصادر أشارت إلى أن التسوية تشمل أيضاً حل مخلفات الأزمة بما في ذلك إعادة المفصولين إلى أعمالهم وإطلاق سراح المعتقلين، لكنها لم لم تتحدث عن "عدالة وإنصاف".

 

الموالات غاضبة

 

وفي أول ردود الأفعال التي أشاعتها عملية الإفراجات، عبر النائب السابق عن كتلة الإخوان المسلمين محمد خالد عن موقف متحسر رافض كما توعد بعدم السكوت. وقال "بدأ مسلسل الإفراج عن الخونة وهاهو العفو رقم 15 يدخل موسوعة غينيس العالمية.. اللهم نشكو إليك حالنا". وأضاف من خلال حسابه على "تويتر" موضحاً  "أرجو ألا نصحوا قبل الحوار ونشاهد جميع الخونة قد تم العفو عنهم وأطلقسراحهم بحيث نشاهدهم واضعي رجلا على رجل حول مائدة الحوار".

وعلق خالد على التسمية التي أطلقها مستشار الملك نبيل الحمر على انسحاب قوات درع الجزيرة بأنها "إعادة تموضع" بالقول "انسحابها أو ﺗﻤﻮﺿﻌﻬﺎ، ليس هذا هو الوقت ياناس. قوات درع الجزيرة تواجه تهديدات إيرانية مجوسية" متسائلاً في الوقت نفسه: "أي حوار هذا؟". وطالب بأن يكون لتجمع الوحدة الوطنية تحرك في قبال ما يحصل "ألم أقل بأن تجمع الفاتح كانطوق نجاة استخدم مرتين وتم نسيانه. وإلا فأين قيمة تجمعنا أمام هذه التراجعات؟ الآن فليكن للتجمع تحرك". وقال "أرجو ألا يخرج علينا بعض الطبالين والمنافقين ليبرر الإفراج عن الخونة أنه من أجل خاطر الحوار. تجمع الفاتح علمنا بأن هذه تراجعات ولن نسكت" على حد تعبيره.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus