مرآة البحرين (خاص): قال رئيس "المجلس الإسلامي العلمائي" السيد مجيد المشعل إن محاكمة المجلس "تمثل ظلامة في سياق الظلامات التي يتعرض لها هذا الشعب في هذا البلد، ومحاولة لقمع حق من حقوق الشعب".

وأضاف المشعل، في كلمته خلال ندوة "محاكمة العلمائي.. محاصرة للشان الديني" أمس الأول الثلاثاء في مقر المجلس في المقشع، أنه "لو ألقينا نظرة سريعة على برامج ونشاطات وأطر عمل المجلس، لوجدنا أنه لا يخرج عن الأطر الدينية، وهو ليس أكثر من محاولة لتنظيم الواقع العلمائي والانطلاق به في مجالات العمل الإسلامي الرحب".

وتابع "لعله يُثار أمام أهداف المجلس وطبيعة حركة المجلس هواجس معيّنة من أنه يمارس الدور السياسي، وبالتالي هو يمثل جمعية سياسية تحتاج إلى ترخيص بحسب قانون الجمعيات السياسية"، مشددا على "أننا لسنا جمعية سياسية ولسنا مؤسسة سياسية ولا تكتلاً سياسيًا وإنّما نحن مؤسسة دينية تمارس العمل الإسلامي في أفقه الواسع، ومن آفاق العمل الإسلامي هو إبداء الرأي في المجالات السياسية".

وأشار المشعل إلى أن "الخلفية الوحيدة التي نفهمها لهذه المحاكمة هي محاولة المضايقة والمحاصرة والهيمنة على الشأن الديني".

وقدَّم المحامي عبدالله الشملاوي في الندوة قراءة في النصوص الدستورية فأشار إلى أن هناك في الدستور المادة 5 وتتضمن أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن"، والمجلس هنا يعلّم أحكام الشرع"، فـ"المادة 7: "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي على إطلاقه"، والمجلس عمله البحوث العلمية، و"تكفل الدولة لدور العلم حرمتها".

ولفت إلى أنه القانون يمنع القضاء الجنائي من "أن يصدر حكمًا بمعاقبة من أبدى رأيًا فيه مخالفة لمواد العقوبات"، موضحا أنه "لو تنزلنا جدلاً بأن نشاط المجلس الديني وتعليم الأحكام الشرعية فيه مخالفة للمواد المذكورة فهو يلقى في حدود حرية الرأي الممنوع من العقاب".

وذكر أنه "لسنا أمام نشاط سياسي، حتى وإن أصدر المجلس بيانًا يبدي فيه رأيه السياسي فهذا لا يمكن أن يوصف بأنّ له نشاط سياسي، بل نشاط ديني محض"، قائلاً: "من يصفق لهم ولسياستهم فهو لا يتدخل في السياسة، وإن لم تصفق لهم فأنت مخالف وأنت معارض".

وقال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي في كلمته في الندوة: "لم أجد في أدبيات المجلس ولا في منشوراته ولا في نشاطاته ولا برامجه ما يأخذ عليه القانون"، لافتا إلى أن "هناك من يشتم ويسب ويقذف في المذهب وأتباع المذهب والمجلس يسكت حتى لا يأخذ دوره وحركته في ردّة فعل".

وأكد أنه "في كل المجتمعات في العالم والتي يقنّنها قانون ودساتير وتوجد سلطات هناك خصوصيات لكلّ الكيانات، وخصوصية أتباع مذهب أهل البيت (ع) لا تعطي المؤسسة الدينية الولاية إلى الدولة، لأنّه إذا أعطتها اليوم وتغيّر النظام غدًا أصبحت بالتبعية هي واقعةٌ تحته"، مبينا أن المادّة 22 في دستور البحرين تؤكد أن "حرية الضمير مطلقة وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلاد".

واعتبر الموسوي أن هناك خلفية تفرض على السلطة أن تتجاوز لتتعاطى مع هذا المجلس البنّاء الراقي المحترم، وهو أن يفرض حالة المقارنة التي تبرز الطرف الآخر بصورةٍ سيّئة متخلّفة"، موضحا أنه "حين يكون هناك أئمة جمعة وجمعات تنقل خطبهم وتنتشر أدبياتهم وفقرات فيها سب وشتم وإهانة وقذف بينما أنت لا يجدون عليك شيئًا من هذا، فأنت وجودك يبرز حقيقة سنخية وجود الآخر لأنّك أنت تبرز كرؤية راقية متقدّمة حضارية لا يمكن الأخذ عليها".