مرآة البحرين (خاص): قبل عام من الآن، وفي الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، قال رئيس اللجنة البروفيسور شريف بسيوني إن "إدانة نبيل رجب تدلل على نمط من استمرار الملاحقة القانونية للأشخاص؛ لا لشيء إلا لممارسة حقوق يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما وعد الملك حمد بإنهائه"

إذا كان الملك قد أنهى شيئا، فإن ذلك الشيء هو ضجيج نبيل رجب، الرجل الذي لم يعرف السكوت، حتى وهو في السجن.

لقد كان وقع نشاط نبيل رجب على النظام، أكبر مائة مرة من وقع تقرير بسيوني، هو الرجل الذي لا يعرف حدودا في النقد وتوجيه أصابع الاتهام للمسئولين من أي المستويات كانوا، بما فيهم ملك البلاد نفسه، كما أن خطابه يجد آذانا صاغية ويعتد به على كل الأصعدة، في الداخل والخارج.

هكذا طبق النظام البحريني توصيات تقرير بسيوني، باعتقال أهم الناشطين المسئولين عن تزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة عن الانتهاكات التي فضحت النظام، ولا يزال عارها يلاحقه حتى الساعة.

نبيل رجب يدير غرفة عمليات "التوثيق"

"أناشدكم من كل قلبي أن توثقوا الانتهاكات التي تعرضتم لها لدى لجنة التحقيق لتكون الصورة واضحة لديهم التي هي ليست كذلك حتى الآن... امتناعكم سوف لن يعطي الصورة الحقيقية للجرائم التي تعرضتم لها وسيكون ضرر علينا وعلى أجيالنا القادمة التي من مسئوليتنا ضمان العدالة لهم – هي مسئوليتكم جميعا" نبيل رجب

حتى قبل تأسيس لجنة تقصي الحقائق، كان نبيل رجب يهتم بالتوثيق بشكل قوي، كان هذا العمل منظما في المركز الذي يرأسه رجب، وهو الجهة الوحيدة التي كانت تصدر قائمة محدثة يوميا بالمعتقلين خلال فترة الطوارئ، ومن أجل مزيد من التوثيق المنظّم استقطب رجب العديد من المصورين المتطوعين وقام بتدريبهم، ومن أهمهم الشهيد المصور أحمد إسماعيل، الذي قتل وهو ينجز مهمة من هذا النوع!

بعد تشكيل لجنة التحقيق، كان رجب، بصحبة فريقه، يلف القرى والمجالس وغيرها، وهو يحمل أوراقه من أجل الاستماع إلى شهاداتهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها وتوثيق هذه المعلومات لنقلها إلى لجنة تقصي الحقائق، مدعومة بأفلام الفيديو والصور وغيرها من الوثائق والأدلة.

أينما تواجد، وبكل الوسائل المتاحة، كان رجب يحث بقوة الضحايا والمتضررين على زيارة اللجنة أو التعاون معه لتوثيق حالاتهم لدى بسيوني، حتى أنه تعرض بسبب ذلك إلى الانتقاد الشديد من البعض، فقد كان لدى الكثير من الناس توجس وريبة بأمر اللجنة، ولم يكونوا على ثقة بها كونها مشكلة من الملك.

بسبب ضغط نبيل واحترام الناس له وثقتها برأيه، توجهت أعداد كبيرة للتوثيق. كان دوره واضحا في تعاون الناس مع اللجنة لإنجاز مهمتها.

لقد رأى نبيل هذه اللجنة فرصة كبيرة في توثيق تاريخي محايد لجرائم النظام، ولذلك كان عمله من أجل دعم مهمتها ضخما، رغم قلة الموارد.

تعامل رجب مع الضحايا والمتضررين جميعا، كما أنه وجه دعوات منظمة لهم مجموعة مجموعة، وتابع حالاتهم لتوثيقها لدى اللجنة بحسب نوع الانتهاك، من المعتقلين، ومن المصابين أو الذين تعرضوا للتعذيب في الأجهزة، إلى أعضاء الكادر الطبي، والأكاديميين، وإلى المحرومين من البعثات التعليمية أو دخول الجامعة، وطلبة المدارس الذين تعرضوا لانتهاكات، وأهالي العسكرين الذين تعرضوا للاعتقال، ومن تعرض للسرقة والسطو من قبل الأجهزة الأمنية، إلى الصحفيين والمدونين والمصورين، وليس انتهاء بالمفصولين من أعمالهم.

على الأرض: زينب الخواجة، والمحافظة

اجتمع رجب وفريقه عدة مرات بأعضاء لجنة بسيوني، وفريق المحققين الذي كان يرأسه خالد محيي الدين (الموظف حاليا في وزارة العدل البحرينية)، واتفقوا على تنسيق آلية العمل وأن يدعم المركز عمل اللجنة ويضخ فيها المعلومات والشهادات اللازمة بعدة أشكال، وعليه بدأ الفريق التقاء الناس.

على رأس فريق نبيل رجب، كان هناك الناشط سيد يوسف المحافظة، والناشطة المعتقلة زينب الخواجة، ابنة الحقوقي الكبير وشريك رجب في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المناضل المعتقل عبد الهادي الخواجة.

كان فريق رجب رغم صغره قويا، وقريبا من الناس بشكل كبير. عمل على الأرض لساعات طويلة وبذل جهدا فائقا في تنفيذ مهامه. مهمته الأساس كانت تزويد اللجنة بكل المعلومات والشهادات والأدلة على جرائم النظام لتوثيقها.

أعد الفريق قائمة بضحايا التعذيب، وقاموا بزيارة أكبر عدد منهم لسماع شهاداتهم وإقناعهم بضرورة التوثيق، ثم ترتيب مواعيد زياراتهم مع اللجنة، وإحضارهم في مجموعات لمقرها. كانوا يحضرون البعض بسياراتهم الخاصة حرصا على ضمان أن يوثقوا!

كذك الحال كان مع المعتقلين، والأشخاص الذين فقدوا أعينهم بسبب قمع الاحتجاجات السياسية المناوئة للنظام، كانت زينب الخواجة قد جمعتهم كلهم وحضرت معهم جلسة التوثيق للانتهاك الذي تعرضوا له.

كثير من ضحايا التعذيب الذين وثقوا شهاداتهم في اللجنة، كان فريق مركز البحرين لحقوق الإنسان وراء حضورهم، كانت الأسماء التي قدّمها بالمئات، أما أهالي الشهداء فقد حرص الفريق على إحضارهم واحدا واحدا إلى اللجنة، وقد حضر مع بعض عوائل الشهداء والضحايا جلسة تلقي الإفادات.

حين استشهد الطفل علي الشيخ، صبيحة عيد الفطر 2011، طلبت وزارة الداخلية شهودا ، ذهب يوسف المحافظة مع نبيل إلى جزيرة سترة، محل سقوط الشهيد، والتقوا بالشهود، أخذوهم شخصيا لمركز شرطة الوسطى لتقديم إفاداتهم، ثم أخذوهم للجنة بسيوني لتوثيق شهادتهم.

كانت زينب الخواجة، تتعاون بشكل كبير مع موظفي اللجنة، وكانت تصطحب أحد المحققين باستمرار لحضور التظاهرات التي تشهد اشتباكات مع قوات الأمن، وكذلك مسيرات التشييع، ومعاينة جثث الشهداء في المغتسل، والمشرحة.

في الذكرى الثانية لصدور التقرير، تقبع زينب الخواجة هي الأخرى في السجن منذ أكثر من عام بتهم تتعلق بالمشاركة في التظاهرات وانتقاد النظام الحاكم، أما يوسف المحافظة فبعد اعتقاله أكثر من مرة قدّم إلى المحاكمة، ورغم أنه خرج بحكم البراءة إلا أن تهديدات القتل والاعتقال تنتظر عودته من الخارج في أي وقت!

التقرير الموازي

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أطلق نبيل رجب في مؤتمر صحافي تقريرا موازيا لتقرير بسيوني، أصدره مركز البحرين لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في جمعية الوفاق، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

كان هناك قلق كبير مما يمكن أن تفرزه نتائج لجنة بسيوني، ومدى جديتها وحياديتها، وهل كانت ستنشر كل الانتهاكات التي رصدتها، وهل ستحمل المسئولية للنظام أم لا؟ وعليه فكان التقرير الموازي هو الحل الأمثل لمواجهة هذا الاحتمال الوارد.

رصد التقرير كل الانتهاكات التي ارتكبها النظام حتى آخر لحظة، بما فيها استشهاد الطفل علي بداح دهسا تحت عجلات سيارات الأمن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني (أي قبل يوم واحد)، واستطاع استعراض كل المعلومات والشهادات التي وثقها في إطار عمليات التوثيق الضخمة والشاملة التي عملت عليها الجهات الثلاثة في ذات الوقت التي كانت تعمل فيه لجنة تقصي الحقائق.

كان رجب مدير هذا المشروع، الذي اشتغل في تنفيذه فريق ضخم، ليكون نتاجا آخر لهذه العمليات المستمرة في توثيق انتهاكات النظام وجرائمه منذ ثورة 14 فبراير/شباط 2011. استعان الفريق بالعديد من المختصين من قانونيين واستشاريين وإعلاميين ومقررين، وكان ينسّق بين الجميع، لينجح في إصدار التقرير قبل صدور نتائج بسيوني.

كانت لغة التقرير القانونية الحقوقية البحتة، قد أظهرته بشكل مهني كبير، كان الغرض منه استغلال الحملة ذاتها لتوثيق جميع الانتهاكات وتدوينها للتاريخ، بحكم المسئولية القانونية والأخلاقية، كما يعبر أحد أعضاء الفريق المنسق، وقد أرسل التقرير للمراقبين والمنظمات الدولية.

جزء لا يستهان به من التقرير الموازي غطّي في تقرير بسيوني، لكن الأخير فشل في تحديد المتحملين مسئولية هذه الجرائم، ولم يحمّل أي وزير أو شخص مسئولية الانتهاكات، رغم ذكره الأطراف التي كانت تمارسها من وزارات وأجهزة في الدولة.

أما التقرير الموازي، فقد حمّل رئيس الدولة المسئولية الكاملة عن الانتهاكات وأكّد أنه أذن وتغاضى عنها، وأنه كانت له سيطرة كاملة على جميع عمليات الحكومة، معتبرا أن مثل هذه السياسات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. 

وبالإضافة إلى رئيس الحكومة، شملت قائمة المسئولين المتورطين في هذه الانتهاكات بشكل مباشر حسب التقرير وزراء كبار مثل وزير الداخلية، قائد قوة الدفاع، وزير التربية، وزيرة التنمية الاجتماعية، وزير العدل، ووزير العمل، وقال التقرير إن هؤلاء ينبغي أن يحاكموا بتهمة الأمر بهذه الانتهاكات أو اتباعها.

وقال التقرير الموازي "إن المحكمة الجنائية الدولية بحاجة إلى التحقيق في الأدلة المقدمة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة في لاهاي، في ظل غياب نظام قانوني مستقل في البحرين" وبناء عليه فقد حثت المنظمات المشاركة في التقرير على تحقيق آخر من قبل لجنة مستقلة لا يمكن  التأثير عليها من قبل حكومة البحرين، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للسعي إلى محاكمة مرتكبي الجرائم على الصعيد الدولي في ظل غياب الرقابة والمساءلة المحلية.

 نبيل رجب وبسيوني

إثر تصريح مثير للجدل أدلى به رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني لوكالة رويترز ووصف فيه انتهاكات وزارة الداخلية بـ"تصرفات شخصية"، بعث نبيل رجب خطابا حادا لبسيوني في 10 أغسطس/آب 2011، داعيا إياه إلى "استنتاج مستقل ومحايد" في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، واتهم رجب بسيوني بأنه استند في آرائه إلى "مجموعة من الافتراضات الخاطئة". 

واعتبر رجب في خطابه  تصريحات بسيوني مدعاة للاستغراب، وحذّر من أن هذه المخاوف تؤدي إلى التشكك في شرعية هذه اللجنة والنتائج التي تتوصل إليها، وتخيف الناس من التعاون معها.

بعد هذ الخطاب، اجتمع بسيوني مع نبيل رجب لاحتواء الموقف محاولا تصحيح وضعه، وبحسب مصادر حضرت اللقاء فإن بسيوني حاول أن يتعلل بأن التعبيرات التي وردت في التصريح كانت غير مناسبة وإنه لم يقصد ذلك.

موقف نبيل رجب من تقرير بسيوني

ورغم أن نبيل رجب استخدم تقرير بسيوني في كل المحافل الدولية والمحلية، وعبر وسائل الإعلام الاجتماعي وفي تصريحاته الصحافية، كدليل ثابت على إدانة النظام بارتكاب جرائم واسعة، فإنه لم يترك الزوايا التي أغفلها التقرير ونواقصه الكثيرة.

كان رجب يدلّل على تضليل الحكومة بما أثبته تقرير بسيوني حول حادثة الشهيد "علي صقر" والتي اتهم فيها النظام رجب بأنه يكذب حين نشر صورة الشهيد على المغتسل وهي تحمل آثار التعذيب الشديد، كان رجب يكرر أن بسيوني أكّد كل ما كنا نقوله في فترة الطوارئ وكشف الجهة التي تكذب.

مع ذلك لم يخف رجب إحباطه الكبير من جوانب كثيرة في تقرير بسيوني، أهمها عدم تحميله المسئولية لأحد بعينه، وعدم التحقيق في الجهات التي تتبع الملك أو ولي عهده بشكل مباشر، وعدم استعراض الكثير من الانتهاكات الواضحة التي تورط فيها نجلا الملك ناصر وخالد.

نبيل رجب ضحية لم يكتب عنها بسيوني

"كم عدد من قتل منذ بدء لجنة بسيوني عملها؟ الرقم يبين أن العقلية والمنهجية وعقيدة القتل لم تتغير أو تتأثر بوجود لجنته ولن تتأثر بصدور تقريره".

كان نبيل رجب مدركا بأن تقرير بسيوني لن ينتج أي حل. ليست فقط عقيدة القتل هي التي استمرت، ولكن أيضا عقيدة الاعتقال، والتعذيب، والفصل، والشحن الطائفي، والمحاكمات السياسية التي انتقدها تقرير بسيوني بشدة.

انتهت مهمة بسيوني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبعد بضعة شهور من صدور التقرير، أصبح نبيل رجب ضحية أخرى لم يسع الوقت بسيوني أن يكتب عنها.

في 5 مايو/أيار 2012 اعتقلت السلطات البحرينية نبيل رجب من المطار وظل في السجن أكثر من 3 أسابيع، ثم اعتقلته مرة أخرى في يونيو/حزيران، وبعد عدة جلسات من محاكمة زائفة، بشهادة جميع المنظمات والبعثات الدبلوماسية، حكم على نبيل رجب بالسجن لمدة عامين، وهو في المعتقل منذ 9 يوليو/تموز 2012.

تهمة رجب كانت بكل وضوح تنظيم التظاهرات في العاصمة المنامة، وانتقاد رئيس الوزراء ومطالبته بالتنحي. 

استهداف المعارضة والناشطين في تقرير بسيوني

كان تقرير بسيوني قد وثّق استهداف شخصيات المعارضة السياسية والحقوقيين بسبب نشاطهم وعملهم المناهض للنظام وجرائمه، واعتبر التقرير أن اعتقال هذه الشخصيات ليس إلا بسبب ممارستهم الحرية في التعبير والتجمع، مع أنهم لم يرتكبوا أعمال عنف أو يتخذوا خطوات ملموسة لذلك، مطالبا بإلغاء التهم عنهم (1722-ح)

واستنتجت اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت مواد القانون لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية، وأن هذ القانون طبّق بشكل ينتهك حرية الرأي وحرية التعبير، ويضع قيودا واسعة النطاق عليها، إضافة إلى انتهاك الحق في السعي وراء المعلومة وتلقيها ونشرها.  (الفقرات 1279 حتى 1287).

تقرير بسيوني يشيد بـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان"

تؤكد لجنة تقصي الحقائق في الفقرة 11 من تقريرها بأنها تشعر بالامتنان لـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان" على ما قدّمه من دعم لعملها، تمثّل في تقديمه كما كبير من المعلومات بخصوص الأحداث محل التحقيق، مفيدا أن الشكاوى التي قدمت في شكل تقارير من المركز (وكذلك من جمعية الوفاق التي سجّلت اللجنة امتنانها لها أيضا) اعتبرت ادعّاء بالنيابة عن مئات الأشخاص.

وذكر التقرير اسم مركز البحرين للحقوق الإنسان كمصدر أساسي للمعلومات في العديد من الحالات التي فصّل فيها، كما ذكره كمنسّق للعديد من اللقاءات مع الضحايا والمعتقلين، وأشار إلى الأدلة والوثائق والتقارير الذي تسلمتها اللجنة من المركز.

وقالت اللجنة إنها حظيت بتعاون  العديد من منظمات المجتمع السياسي والمدني، التي كان لها دور أساسي في تسهيل عمل اللجنة وكذلك في مساعدتها في الحصول على الشكاوى الفردية والإفادات الشفوية للأفراد، وخاصة "مركز البحرين لحقوق الإنسان". وقد كفل هذا التعاون  تمكين اللجنة من الاضطلاع باختصاصاتها. (الفقرة 26)

نبيل رجب... شريك في تقرير لجنة تقصي الحقائق

نبيل رجب شريك أساسي في إنتاج تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي يعتبر وثيقة تاريخية في إدانة جرائم النظام، ولذلك فمكان رجب هو على رأس لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني، التي أوصى التقرير بأن تكون  "لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين واﻷحزاب السياسية والمجتمع المدني"، لكنه عوضا عن ذلك، في السجن.

ليس أدل من هذا على فشل النظام في تطبيق توصيات بسيوني، بل وفشل توصيات بسيوني في أن تصلح شيئا من هذا النظام.

لقد كان اعتقال نبيل رجب تحديا للمجتمع الدولي بمقدار ما هو تحد لتقرير بسيوني وفضائحه، لقد كان اعتزازا بالإثم وإصرارا فاحشا عليه. لقد فات الوقت، وبعد أكثر من عام ونصف على اعتقال رجب، فقد انتهت صلاحية هذه التوصيات، ولم تعد قابلة للتنفيذ، أو كفيلة بالتأثير وصنع الحل السياسي الدائم.  

 هامش:

• التقرير الموازي يدين المشير ورئيس الدولة والأزيمع في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"... وعهد حكم الملك يحتاج إلى تقييم
• رئيس "مركز البحرين" يخاطب رئيس "الملكية المستقلة": آراؤك مستندة إلى مجموعة من الافتراضات الخاطئة، وتخيف الناس من التعاون معكم
• نبيل رجب في حوار خاص لمرآة البحرين حول اللجنة الملكية لتقصي الحقائق: بسيوني بين الإفراط في مجالس الحكومة والتفريط في مجالسة الناس