مرآة البحرين: صدر يوم أمس التقرير الختامي للجنة التحقيق في علاقات بريطانيا بكل من البحرين والسعودية، والتي أثارت الجدل بقوة حين شكلتها لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني قبل عام من الآن.

وخلص التقرير بوضوح إلى أن أجندة الإصلاحات في البحرين لا تعمل حاليا، واصفا عملية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأنها "بطيئة بشكل مخيب للآمال"، واعتبر فشل الحكومة الشامل في التنفيذ بأنه "لا يمكن تفسيره"، وطعنت اللجنة في الرأي الذي قدمته حكومة بريطانيا في شهادتها المقدمة للجنة، والذي زعم أن البحرين "تسير في الاتجاه الصحيح في ظل ظروف صعبة ".

ودعا تقرير اللجنة الحكومة البريطانية لضمان أن لا يكون "الارتباط والدعم المقدم للبحرين غير مشروط في ظل استمرار الانتهاكات و بطء تنفيذ الإصلاحات." وحذر التقرير من مخاطر فقدان المملكة المتحدة مصداقيتها إذا سمحت لنفسها أن تصبح مشتركة في المشاكل بدلا من الحلول في البحرين، وفي حين أكد على أن المملكة المتحدة محقة في مواصلة الانخراط مع البحرين و الضغط من أجل إصلاحات معتدلة .

وانتقد التقرير بشكل كبير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلا عن الانتهاكات الجارية في البحرين، داعيا حكومة بريطانيا لوضع البحرين على قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق، إذا لم يتم إحراز أي تحسن قبل بداية عام 2014.

وجاء التقرير النهائي بعد أكثر من عام من إعلان تشكيل لجنة التحقيق، وإثر عدد من الجلسات مع مجموعة من الشهود الخبراء على مدى الأشهر ال 12 الماضية . ولجنة الشؤون الخارجية هي مجموعة رسمية داخل البرلمان البريطاني ، تتكون من مجموعة مختارة من مجلس العموم، برئاسة النائب المحافظ ريتشارد أوتاواي .

وتلقى التحقيق الذي كان موضوعه سياسة بريطانيا مع المملكة العربية السعودية والبحرين، تلقى أدلة مكتوبة من العديد من المنظمات غير الحكومية والخبراء والأفراد، وكذلك الحكومة البريطانية نفسها. وكان من بين شهود التحقيق النائب البحريني المسقتيل علي الأسود، مريم الخواجة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، السير نايجل رودلي مفوض لجنة تقصي الحقائق ، فضلا عن ممثلين من هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات غير الحكومية .

وبينما أكد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج بالنسبة لمصالح المملكة المتحدة، فقد أشار أيضا إلى أن التعقيدات الناتجة عن "الربيع العربي" تعني أن طبيعة العلاقة تحتاج إلى الرصد المستمر.

من جانب آخر، أكد التقرير أيضا أن العديد من الانتهاكات لا تزال جارية ، مسلطا الضوء على ما دعاها "سياسات تراجعية"، بما في ذلك حظر الاحتجاجات واعتقال المتهمين بإهانة الملك على تويتر، وسحب الجنسيات. كما سلط الضوء على الانتهاكات التي جرت مؤخرا مثل منع جماعات المعارضة من لقاء مع المسؤولين الدبلوماسيين، واعتقال واحتجاز المعارض خليل المرزوق، كما تحدث على نطاق واسع عن "المخاوف المتعلقة بعدم استقلال القضاء " .

وركّز التقرير على وجه الخصوص على قضية منع الجمعيات المعارضة من لقاء الدبلوماسيين، موصيا أن تقدّم بريطانيا تقدم تقييمها لهذا القرار وتوضّح إذا كان ذلك قد أثر على أي اجتماع للسفارة البريطانية مع أعضاء المعارضة، كما دعاها إلى بيان تحركاتها لإيقاف هذا القرار.

وأوصى التقرير الحكومة البريطانية بالاجتماع مع أعضاء المعارضة "كلما كان ذلك ممكنا"، والدعوة للسماح بوصول المنظمات غير الحكومية إلى البحرين، بالإضافة إلى حث بريطانيا للضغط على البحرين كي تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن يزور البلاد، وهو ما يجب أن يدفع باتجاهه في الاجتماع القادم لـ"مجموعة عمل البحرين/ المملكة المتحدة".

وقال التقرير إن البحرين تتعرض لضغوط من "دول أخرى في الخليج" ولكنه اعتبر أنه "لا يمكن أن يبرر ذلك استمرار حالة الجمود و بطء وتيرة التقدم في البلاد". واعتبر التقرير العديد من مشاكل البحرين بأنها "من صنعهم"، كما وصف تصرفات السلطات خلال حملة القمع في عام 2011 بأنها "عدوانية "، معتبر أن بريطانيا كانت محقة في أن تكون صارمة في ذلك الوقت.

في هذا السياق، أشار التقرير مستدركا، إلى عودة مزيد من العلاقات المعتادة بين المملكة المتحدة و البحرين منذ ذلك الحين، وقال إن هذا يحدث مع الحاجة إلى "الضغط بمزيد من الإلحاح، وإجبار البحرين على تنفيذ الإصلاحات التي دعت لها لجنة تقصي الحقائق، والانخراط بجدية في الحوار، والترحيب بآليات الأمم المتحدة من أجل إعادة تأسيس الثقة في نواياها " . هذا بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في مراقبة "فاعلية" سياساتها في البحرين، مع دراسة متأنية للصورة التي تقدمها للجمهور في البحرين.

وناقش التقرير مسألة مبيعات الأسلحة إلى البحرين، وقال إن تراخيص التصدير ينبغي أن ينظر إليها حالة بحالة، بما في ذلك الصفقة المحتملة لطائرات يوروفايتر تايفون الحربية.
ولاحظت اللجنة بـ"خيبة أمل" عدم قدرة حكومة بريطانيا تقديم تفاصيل عن اتفاقها الدفاعي الأخير مع البحرين، وقالت إنها "ينبغي أن تنظر في إمكانية الكشف عن مزيد من المعلومات" في هذا الخصوص. ولاحظت كذلك أن كلا من الطرفين في البحرين (الحكومة والشعب) أظهرا صفقات السلاح كعلامة على دعم البحرين.

ودعت اللجنة حكومة بريطانيا للتعامل مع السعودية في محاولة الوصول إلى تعزيز عملية الإصلاح والحوار في البحرين.

وأثار التقرير بشكل واضح قلقه من أداء الحكومة البريطانية في هذا الملف، مشير إلى أنه يفترض بها أن تضغط بشكل أقوى لتنفيذ الإصلاحات، وتحديدا فيما يخص توصيات لجنة تقصي الحقائق . وأشار التقرير أيضا إلى أن بريطانيا يجب أن تكون على بينة من تداعيات أفعالها في علاقاتها مع دول الخليج، وأن تستمر في مراقبة مدى فاعليتها في نهاية المطاف من حيث تعزيز الإصلاح واحترام حقوق الإنسان.