مرآة البحرين (خاص): قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الوضع في المنامة لا يظهر أي علامة على تراجع النظام، وعليه فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى تصعيد لعبتها، قبل فوات الأوان، وأشارت المجلة في مقال إلى أن الولايات المتحدة أدانت الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلا أنها غضت الطرف عن المعاملة المروعة التي لاقاها المحتجون في البحرين.

ولفت المقال الذي كتبه كل من سارة مارجون وماري لوري، وهما ناشطتان حقوقيتان تعملان في منظمة هيومان رايتس ووتش، لفت إلى الأحكام القضائية التي صدرت بحق 50 مواطنا ينتمون إلى الطائفة الشيعية، بمن فيهم الناشط ناجي فتيل، بعد محاكمة جماعية زعمت ارتباطه بناشطي حركة 14 فبراير التي تدعي الحكومة أنها تعمل لإسقاط النظام. وقال إن قادة هذه الاحتجاجات السلمية الكبيرة التي انطلقت في 14 فبراير/شباط 2011 لا زالوا في السجن بالإضافة إلى نشطاء آخرين لاحقا، وقد أدينوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. 

وأشارت المجلة إلى أنه "قبل أسبوع من صدور الحكم، قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإشارة غير متوقعة إلى البحرين، إلى جانب العراق وسوريا، كبلد مشحونة بالتوترات الطائفية التي تحد الديمقراطية والاستقرار في المنطقة، وذلك في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي. ودفعت هذه الإشارة وزير الخارجية البحريني لإصدار بيان يمجد ثقافة البلاد المتسامحة حسب تعبيره.  

الرئاسة الأمريكية لاحظت التكدر على المنامة بعد الخطاب، ما يدل على النفوذ الدبلوماسي الكبير عليها، ولكن ذلك لم يكن كافيا لوقف أحكام الأسبوع الماضي.

وأوضح المقال أن إدارة أوباما لم تلتزم الصمت حيال الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين، لكنها لم تتخذ موقفا قويا أو متسقا مع بقية مواقفها. هذا في المقام الأول لأن البحرين حليف استراتيجي وموطن لأسطول البحرية الأميركية الخامس، وتقع في الخليج الغني بالنفط، حيث إيران في الشمال، كما ترتبط البحرين بالمملكة العربية السعودية عبر جسر. 

الشراكة الأمنية مع إدارة أوباما جلبت معها تأثيرا على العائلة الحاكمة في البحرين. لكن هذا النفوذ سوف يضيع إذا دفع اعتماد الحكومة على القمع المجتمع إلى نقطة الغليان، وقد لا يستطيع الأسطول الخامس المحافظة على وجوده هناك .

في مايو 2011، أثار أوباما مخاوف بشأن البحرين في خطابه الرئيسي عن الانتفاضات العربية، وأعلن أن "الاعتقالات الجماعية و القوة الغاشمة هي على خلاف مع الحقوق العالمية للمواطنين في البحرين." وأشار إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي إذا كان هناك قسم من المعارضة السلمية في السجن".

وذكر المقال أنه قد تم الترحيب بهذه التعليقات بوصفها علامة على أن الإدارة الأمريكية تعتزم استخدام بعضا من نفوذها الدبلوماسي على الأقل. بعد الخطاب، و استجابة لتزايد الضغط في الكونغرس، قررت الإدارة حجب المعدات العسكرية التي من المحتمل أن تكون استخدمت ضد المتظاهرين - بما في ذلك العربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، وبعض الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة .

في أوائل عام 2012 ، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإدارة ستستمر في "وقف معظم المساعدات الأمنية للبحرين في انتظار المزيد من التقدم بشأن الإصلاح." ولكن بعد أقل من خمسة أشهر، و بالتزامن مع زيارة ولي العهد البحريني إلى واشنطن، أعلنت الإدارة عن مبيعات عسكرية محتملة إلى البحرين. ومنذ ذلك الحين، والضغط العلني على حكام البحرين متراجع. ونتيجة لذلك، عانت الولايات المتحدة من سياسة عدم التناسق التي تكذب أي التزام بالضغط من أجل إصلاح ذات مغزى.

على سبيل المثال، عندما اعتقلت السلطات مؤخرا خليل المرزوق، نائب زعيم أكبر جماعة معارضة، الوفاق، بتهمة "التحريض على الإرهاب" في خطاب - على الرغم من أن تصريحاته كانت على العكس بوضوح -، في البداية بالكاد تجاوبت وزارة الخارجية، وبدلا من الدعوة إلى إطلاق المرزوق، انتقدت المتحدث باسم الخارجية المعارضة لانسحابها من الحوار الوطني. في اليوم التالي كانت هناك نقلة أخرى، حيث أشير إلى احتجاز المرزوق مع إبداء القلق، وحثت الخارجية الحكومة البحرينية إلى "الوفاء بالتزاماتها لحماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير." ولكن الضرر كان قد وقع بالفعل.

ورأت كاتبتا المقال أن على إدارة أوباما وضع نهج أقوى وأكثر اتساقا. "على وجه التحديد، يتعين على الإدارة العمل جيدا على مطالبتها أن تنفذ البحرين توصيات لجنتها الخاصة المستقلة لتقصي الحقائق". 

ووجد تقرير وزارة الخارجية الأميركية المرفوع إلى الكونغرس أن البحرين قد نفذت بالكامل خمسة فقط من أصل 26 توصية من توصيات اللجنة. منذ أن تم نشر التقرير، لم تكن هناك أي تبعات أو عواقب من الولايات المتحدة لهذا التراجع والتقاعس عن العمل .

وبالإضافة إلى ذلك ، تحتاج الولايات المتحدة إلى السعي للوصول إلى جميع الناشطين السياسيين المعتقلين والضغط علنا للإفراج عنهم. نداءات بسيطة لجميع الأطراف للعودة إلى عملية الحوار الوطني هي معيبة للغاية ولا معنى لها عندما يكون الكثير من المشاركين المحتملين وراء القضبان. وأخيرا، فإن الإدارة تحتاج للاجتماع علنا وبصورة منتظمة مع الناشطين المتبقين في البحرين في استعراض للتضامن.

وبحسب المقال فإذا كانت الولايات المتحدة تحاول كسب نفوذ على حكام البحرين عن طريق الحد من انتقادها، فإنه ليس هناك دليل على أن هذا النهج قد أحدث فارقا. في الواقع، يبدو أنه جعل الوضع أسوأ.