مرآة البحرين (خاص): فيما خصصت غرفة تجارة وصناعة البحرين ميزانية قدرها 300 ألف دينار، لمساعدة التجار المتضررين من  إحداث 14  فبراير، إلا أن التجار البحرينين قد تفاجأوا، أن عليهم إحضار شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية كشرط للحصول على المساعدة.
ذلك أن عدداً من رجال الأعمال والتجار الأجانب في البحرين تقدموا بمقترح لمساعدة التجار على خلفية الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بهم جراء الكساد التجاري والاقتصادي منذ فبراير الماضي وحتى يونيو الحالي. وقد أقرت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقديم مساعدات مالية للتجار بعد اجتماع  حضره  وزير خارجية  البحرين  الشيخ  خالد  بن  احمد  ال  خليفة.
 
لكن تفاجأ التجار البحرينيون الصغار، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حين ذهبوا لاستلام استمارة الطلب الخاصة بتقديم المعونة، أنه من ضمن الاشتراطات، أن يُحضر التاجر شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة  الداخلية. الأمر الذي فسره بعضهم أنه خطوة لاستبعاد من لا ترضى عنهم وزارة الداخلية من الشيعة أو من لهم أي موقف سياسي معارض، واقتصار المساعدة فقط على الأجانب والمرضي عنهم من قبل السلطة.

الأمر الآخر الذي تفاجأ به التجار هو التفاوت بين ما كتب باللغتين العربية والانجليزية. ففي الانجليزية اشترط أن لا يكون السجل مؤجراً إلى شخص آخر. لكن هذا الشرط لم يذكر في النسخة العربية. هذا التفاوت فسره بعض التجار أنه خطوة لتفويت الفرصة على البحرينيين الذين لا يكترثون في العادة بقراءة الاشتراطات باللغة الانجليزية. وقد عبر التجار عن استيائهم مما أسموه بالاشتراطات الملتوية، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات لتجار معينين، واستبعاد آخرين حسب قولهم.

جدير بالذكر أن الغرفة كانت قد سبق وأقالت اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، وهما عادل العالي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وإبراهيم الدعيسي عضو المجلس رئيس لجنة الأغذية والزراعة، وذلك على خلفية أحداث فبراير الماضي، في خطوة لإظهار ولائها للنظام الحاكم، فضلاً عن فصل عدد من الموظفين. التجار استنكروا الخلط بين غرفة التجارة والمواقف السياسية للأعضاء والعاملين فيها، سيما أنها اجتمعت مع بعض قيادات ١٤ فبراير في الدوار كما ينقل بعضهم.

يشار  الى  أن  عدد  السجلات التجارية  في  البحرين  يزيد  عن  262  الف  سجل.  وإجمالي  مبلغ  المساعدة  التي  أقرتها  إدارة  غرفة  تجارة  وصناعة  البحرين هي  300  ألف  دينار، أي بمعدل  دينار  لكل سجل،  وهو  أمر يراه التجار بأنه منافٍ  للواقع، وأحدهم قال ساخراً: هل تود الحكومة أن يذكرنا دينارها، بقيمة المرفأ المالي؟ في إشارة منه إلى وثيقة بيع المرفأ المالي بدينار للأمير خليفة بن سلمان، رئيس حكومة البحرين طوال أربعين عاما خلت.