مرآة البحرين (خاص): بات من الواضح أن هناك ما يشبه حرب تصريحات داخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بين الدكتور عبدالله الدرازي نائب رئيس مجلس المفوضين رئيس لجنة الشكاوى وبين الأمين العام الدكتور أحمد فرحان. وفيما يظهر الأوّل أكثر خبرة ومراسا في ممارسة الدفاع عن حقوق الإنسان، لا يفعل الأخير شيئاً سوى الظهور بهيئة الموظف الصغير الذي يخضع لمجلس المفوضين الذي يعينه بقرار منه منذ أن أقرّ الملك تعديلاً بتخويل سلطة اختيار رئيس المجلس وتعيين الأمين العام لمجلس المفوضين.

وعلى الرغم من أن أحمد فرحان له تاريخ محترم في التعامل مع حقوق الإنسان إذا ما قورن بموظفي الدولة الآخرين، بل حتى إذا ما قورن ببعض أعضاء مجلس المفوضين الحالي والمجلس السابق والذين لا يخلو تاريخهم من تورطات في تبرير الانتهاكات إن لم يكن تسويقها. إلا أنه في لقائه مع أخبار الخليج، لم يستطع برغم مديحه للدرازي إخفاء أن هذا اللقاء – لم يكن لقاءا في حقيقة الأمر بل سردا على لسانه – وضع في موقف الرد على الإشكالات التي فضحها الدرازي في لقائه مع جريدة «الوسط» والذي أجري معه قبل أسبوعين تقريبا من لقاء فرحان مع «أخبار الخليج».

فحيث يقول الدرازي في تصريح 16 يونيو/ حزيران 2013 «لم يكن واقعيا اعتبار الحوار سببا لمنع منديس مقرر التعذيب الأممي من دخول البلاد»، ينفي فرحان في تصريح مقابل 29 يونيو/ حزيران 2013 «أية نية سيئة للمنع» بل يعتبر أن «البحرين أفضل من دول رفضت أساسا دخول منديس». من جهة أخرى، ينعى الدرازي على الدولة «عدم التجاوب في فتح السجون أمام المؤسسة». أما فرحان فيعتبر أن ذلك فضلا لا وجوبا من الدولة «لأن مهام المؤسسة بحسب فرحان لا تنص على ذلك».

يأتي ذلك كله وسط جدل داخلي في المؤسسة حول شخصية رئيس غاية في الضعف، وهو الدكتور عزيز أبل الذي بات وجوده مثل عدمه. ومن أكثر ما يتندر عليه بعض المراقبين والمهتمين هنا هو أن «أبل» بات عرضة للنقد حتى ممن ليسوا معارضة مثل رئيس «جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» فيصل فولاذ والذي أصدرت جمعيته تصريحا في 9 أبريل/ نيسان  تنتقد فيه عزيز أبل الذي لم يفعل شيئا كعضو شورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الوقت ذاته، حين رفض الشورى فتح أبواب السجون لمؤسسات حقوق الإنسان.

ويقول الدرازي إن «تعاطي بعض الجهات الرسمية مع المؤسسة مخيب للآمال»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مخاطبة المؤسسة للسلطات من أجل زيارة السجون منذ نهاية فبراير/ شباط 2013، ولم نتسلم رداً على طلبنا حتى الآن». لكن أمينه العام فرحان لديه وجهة نظر أخرى، إذ صرّح على العكس «نحن راضون عن التعاون مع الحكومة إلى حد كبير». وأثنى في هذا الصدد على «تعاون الحكومة وأجهزتها المختلفة مع المؤسسة في ممارسة اختصاصاتها بشكل إيجابي وسليم».

لغتان متباعدتان داخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. هي في تعبير آخر، صورة لما يشبه حرباً خفيّة تدور في الكواليس، لكن ما ينقصها فقط، هو «علم التصريحات المقارن» لمعرفة إلى أيّ علوّ وصلت ألسنه اللهب!