مرآة البحرين: عرضت قوى المعارضة وثائق تعود إلى العام 2001 تثبت تعهدات الحكم قبيل التصويت على ميثاق العمل الوطني للمعارضة بأن يكون المجلس المعين للشورى فقط، ولا يتدخل في عمليات  التشريع التي هي من صلاحيات المجلس المنتخب.

وقالت في مؤتمر صحافي 27 يونيو/ حزيران 2013 إن ذلك «يأتي رداً على نفي وزير العدل خالد بن أحمد آل خليفة خلال جلسة الحوار يوم الأربعاء الماضي أن تكون هناك أية تعهدات من رجال النظام أعطيت للشعب وقتئذ». وأوضحت المعارضة بأن « تعهدات الحكم في فترة الميثاق بصيانة الدستور وحاكميته على الميثاق نقضت».