مرآة البحرين (خاص): أعلنت جهة الاتصال الوطني في بريطانيا (NCP)، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي قبول الشكوى المقدمة ضد شركة غاما الدولية البريطانية المتهمة ببيع برامج تجسس و مراقبة للحكومات، مما يعني تحريك ملف الدعوى الذي يتهم الشركة ببيع حكومات من بينها البحرين مثل هذه البرمجيات للتجسس على النشطاء.

وذكر بيان صدر عن جهة الاتصال أخيرا أن شركة غاما بررت خرقها ما يقارب اثني عشرة توصيةٍ من إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية المتعلقة بحقوق الإنسان، "بعدم إقبال أي زبون على شراء أنظمتها في حال إنشاء نظام مراقبة يمكن إيقافه عن بعد من جانب الشركة بشكل منفرد عند تنامي القلق حول ملف حقوق الإنسان".

كريستيان مهر المدير التنفيذي لفرع منظمة مراسلون بلا حدود بألمانيا قال “إن قبول الشكوى يمثل خطوة هامة إلى الأمام لحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم من المراقبة المتطفلة من خلال برمجيات التجسس المتقدمة"، مضيفا "إن جهة الاتصال الوطنية بألمانيا ملزومة الآن لاتخاذ خطوات عملية و يجب أن تتجنب أي محاولة لتأخير الاجراءات".

أما القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة فقالت  “نحن دوماً نشير إلى أن غياب المحاسبة هو أحد الأسباب الرئيسية في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يشمل عدم مساءلة الشركات التي تساعد في انتهاكات حقوق الإنسان بدولٍ كالبحرين".

ورأت أن تحميل هذه الشركات مسؤولية بيع البرمجيات إلى حكومات منتهكة لحقوق الإنسان سيكون خطوة كبيرة للأمام  نحو تطبيق المحاسبة ليس فقط في البحرين، بل على الصعيد الدولي أيضاً”.

فيما أكدت آلاء الشهابي، من مرصد البحرين أن العلاقات مع الدول القمعية كالبحرين ينبغي أن لا تكون علاقات اعتيادية و “الأمور ماشية” كما يقال. مضيفة "هذه القضية هي الأولى من نوعها، و مبنية على أدلةٍ دامغة قدمتها جهات الشكوى، وبالتالي فإنها سوف تثير عدداً من المسائل الهامة و الجوهرية، ليس فقط حول العملية التجارية نفسها".

وأشارت إلى أن التساؤلات ستبحث في طبيعة التجارة و التي يمكن أن تصل إلى حد التواطؤ عندما يتم استخدامها مباشرة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية و الذين يناضلون من أجل المساواة في الحقوق. معلقة "و في رد شركة غاما على الشكوى، تعترف بوضوح أن الربح يأتي قبل أي اعتبار لحقوق الإنسان، وهذا هو نهج خاطئ في التجارة الأوروبية مع الأنظمة الاستبدادية”.

وكانت منظمة الخصوصية الدولية بالتعاون مع المنظمة الأوربية للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان  ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومرصد البحرين مع منظمة مراسلون بلا حدود، قد تقدموا بشكاوى رسمية لدى كل من المملكة المتحدة ضد شركة غاما الدولية، و لدى ألمانيا ضد شركة تروفيكور الألمانية بدعوى أن كلتا الشركتين قد خرقتا ما يقارب اثني عشرة توصية من إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويسمح نظام "فينفيشر” الذي ابتاعته غاما للبحرين  بتثبيت برنامج تجسس على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف للشخص المستهدف. ويقوم برنامج فينفيشر و بدون علم الشخص المستهدف بتقصي موقعه الجغرافي و تسجيل كل الحروف التي تُكتب كما يستطيع أيضاً أن يقوم بتشغيل آلة التصوير و المايكرفون للجهاز المستهدف عن بعد، إضافةً إلى مراقبة البريد الإلكتروني و الرسائل النصية المباشرة و الصوتية.