قضت محكمة استئناف بحرينية (18 يونيو/ حزيران 2017) بتخفيض أحكام بالسجن بحق 8 متهمين بتأسيس فرع لتنظيم داعش الإرهابي في البحرين.

طلبت مملكة البحرين من جنود قطريين متمركزين فيها في إطار خدمتهم في القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، المغادرة على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة، بحسب ما افاد الاحد مصدر مطلع على القرار.

قالت صحيفة الأيام المملوكة من نبيل الحمر مستشار الملك للشؤون الإعلامية إن وزارة شؤون الإعلام تقدمت اليوم (الأحد 18 يونيو/ حزيران 2017) بشكوى جنائية ضد صحيفة الوسط.

أعلن مسؤول بحريني السبت (17 يونيو/ حزيران 2017) عن إلغاء دعوة لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لزيارة البلاد، دون تقديم أسباب واضحة.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات البحرينية أمرت في 4 يونيو/حزيران 2017 بتعليق إصدار صحيفة "الوسط" فورا ودون أجل مسمى

نقلت وكالة سبوتنيك عن أحمد الساعاتي، سفير البحرين في روسيا، قوله إنّ الدول الخليجية هددت قطر بالمزيد من العقوبات في حال رفضت الدوحة تلبية مطالبهم بخصوص وقف تمويل الإرهاب.

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لم تستلم أي شكوى من أي عائلة بحرينية أو مقيمة ناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، وممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إن بلاده تؤكد على ضرورة عدم التدخل في الأزمة مع قطر، التي يجب أن "تحل بالحوار داخل مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية".

بعثت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017)، إحضاريات لأربعة رجال دين شيعة، تطلب منهم المثول للتحقيق غداً الأحد.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكمها في قضية أربعة متهمين بضرب شابين بزعم أنهم يعملون كمخبرين للداخلية، فقضت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين (الأول والثاني والرابع) وببراءة المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد الحكم بالحبس سنة لموظف بالإدارة العامة للمرور، و3 سنوات لنائب عريف بالإدارة ومتهم ثالث، وذلك في قضية تزوير أوراق حادث سيارة للحصول على تعويض من شركة تأمين، وبمصادرة المحررات المزورة.

التقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، نظيره البريطاني بوريس جونسون، ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها للمملكة المتحدة.

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين تعليقا على الحملة الإعلامية الأخيرة ضدها بأنّها "ليست جزءا من الصراع الخليجي الدائر مع دولة قطر"

مرآة البحرين (قنا): أعربت دولة قطر عن "رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين من خلال بث التلفزيون الرسمي للبحرين تسجيلا لمكالمة هاتفية بين سعادة السيد حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لسمو الأمير والسيد حسن علي محمد جمعة من جمعية الوفاق البحرينية التي تمت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها وتعمد إظهارها على أنها دعما قطريا لجمعية الوفاق وتدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق واخراجها عن سياقها الصحيح".

قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حملة على حقوق الإنسان في البحرين تتضمن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام وقمع المعارضة ستؤدي على الأرجح إلى تأجيج الاضطرابات.

حثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي زعماء السعودية والبحرين وقطر يوم الخميس على اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات التي قادت قوى كبرى في العالم العربي لقطع علاقاتها مع قطر.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد، بسجن شاب "20 عامًا - شرطي مرور" لمدة 3 سنوات

أجرت الحكومة تقليصًا متفاوتًا في المخصصات المالية لعدد كبير من البنود المدرجة ضمن قسم «المصروفات المتكررة» في الموازنة العامة للدولة لعامي 2017 و2018، وخصوصًا في المخصصات المالية للعام القادم (2018).

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمها أمس الخميس 15 يونيو/حزيران 2017 في قضية ضمت 26 متهما بتأسيس جماعة "إرهابية" وقضت بالسجن المؤبد لثمانية عشر منهم وبالسجن 15 سنة للثمانية الآخرين، وأمرت بإسقاط جنسيتهم جميعا، وأمرت بإبعاد المتهم الرابع عشر (خليجي) عن البلاد عقب تنفيذ عقوبته بالمؤبد، وبمصادرة المضبوطات.

أوضحت وزارة الخارجية بأن مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية حول الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، والتي تم التوقيع عليها في 12 فبراير/شباط الماضي، ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017، علما بأن الإعفاء يشمل رسوم التأشيرة فقط.