مرآة البحرين: دعا كل من "مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن توفير الأمن والحماية للمدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي والمتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.
 
وأكدت المراكز في بيان مشترك أنه "ينبغي وضع حد للتهديد والترهيب المستمرين لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان"، مطالبة السلطات في البحرين بـ"احترام وحماية العمل الحقوقي المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان"، مناشدة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان "حث حكومة البحرين على وقف أعمال التخويف أو الانتقام كافة ضد المسقطي".
 
وأشارت إلى أن المسقطي هو رئيس "جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" تلقى عشرات الاتصالات الهاتفية من مجهولين تهدد حياته وتتوعده بالتعرض لعائلته بالضرر، وذلك بعد أن نشر تغريدة على "تويتر" قال فيها أنه كان في جنيف لحضور الجلسة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان". وأوضحت أن حدة تلك التهديدات تصاعدت "حتى وصلت إلى التهديد بالقتل في أعقاب مداخلة شفهية في المجلس أوضح المسقطي خلالها التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، راويا حدة الترهيب الذي يتعرض له.
 
وتابعت أن "حدة الهجوم والترهيب والانتقام الذي يتعرض له العديد من المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان تتصاعد بسبب مشاركتهم في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة"، مستشهدة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، والذي استعرضه خلال الدورة الحالية".
 
وذكرت أن التقرير يستشهد بحالتي المدافعَين عن حقوق الإنسان ومؤسسي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب كأمثلة حديثة العهد وواضحة على الحملة الانتقامية التي تشنها حكومة البحرين ضد النشطاء البحرينيين".
 
وكان المسقطي قد حضر الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في شهر مايو/أيار الماضي ضمن وفد كبير ضم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البحرينيين، تعرض بعد عودته إلى البحرين لأشكال مختلفة من الترهيب تبنتها الحكومة ضد أعضائه، بما في ذلك حملة تشويه في وسائل الإعلام، بسبب مشاركتهم في الاستعراض.
 
وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين قد حكمت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي بتأييد العقوبات كافة ضد الخواجة و12 من المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيين ("الرموز") الذين مازالوا رهن السجن في البحرين، بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين تم الحكم عليهم غيابيًا. كما أيدت المحكمة نفسها جميع الأحكام الصادرة ضد سجناء الرأي من بينها تهم مثل خرق الدستور، التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
 
وكان الخواجة حتى فبراير/شباط 2011 هو المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "الخط الأمامي"، وهي مؤسسة دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. والخواجة أيضا عضو في "الشبكة الاستشارية الدولية" في "مركز معلومات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" برئاسة ماري روبنسون، المفوضة السامية السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد تعاون الخواجة بشكل مكثف في مجال حقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة ودفع ثمنًا باهظًا لذلك، حيث تعرض للتعذيب ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
 
وفي 16 أغسطس/آب 2012 تم الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك تعاونه مع منظومة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن تعرض للاختطاف من منزله على يد رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية.
 
وهناك حاليًا خمسة قضايا مرفوعة ضد رجب بالإضافة إلى تعرضه لأشكال أخرى من الاضطهاد مثل منعه في السابق من السفر، والهجوم بالغاز المُسيّل للدموع على منزله، ومضايقة أسرته. كما رفضت محكمة استئناف البحرين في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي طلب محاميي نبيل رجب بإطلاق سراحه مقابل كفالة، وقررت عقد جلسة الاستماع التالية في 27 سبتمبر/أيلول الحالي.