مرآة البحرين: أكد "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" أن سياسة الإفلات من العقاب ما زالت مستمرة في البحرين وهو ما يسمح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها، مشددا على أن القوانين البحرينية لا تعكس إلتزامات البحرين بموجب مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية.
 
وأضاف المرصد، في تقرير صادر عنه يمثل عدداً من الجمعيات المحلية والذي عقب فيه على التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أضاف أن البحرين لم تصادق على البروتوكول الإختياري المرافق لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، لافتاً إلى أن البحرين لم تصادق أيضا على البروتوكول الملحق بالإتفاقية.
 
وأشار التقرير إلى أن البحرين لم تصدق على البروتوكولين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن البحرين ليست بصدد مراجعة إلغاء عقوبة الإعدام، بحسب ما ينص عليه البروتوكول الثاني".
 
وانتقد التقرير عدم إدماج البحرين إلتزامها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب في التشريعات المحلية"، مؤكدا أن البحرين لم تصادق كذلك على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأكد التقرير أن البحرين لم تسحب تحفظاتها على اتفاقية وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولا البروتوكول الاختياري المرفق بها، كما أما فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.

وذكر أن الطفل "وحتى 15 عاماً مازال خاضعاً لقانون العقوبات ناهيك عن وضع عقوبات رادعة على أولياء أمور الأطفال الذين يشركونهم في الاحتجاجات، مشيرا إلى "انتهاكات فاضحة" بحق الأطفال والمعوقين المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
 
ذكر المرصد في تقريره، أنه على رغم أن التعذيب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن تعريف التعذيب في القانون البحريني هو دون المستويات الدولية، ناهيك عن عدم وجود أي ردع للمعذبين.

وانتقد التقرير عدم تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع في البلاد بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، موضحا "هناك انتقائية في تطبيق القوانين السارية المتعلقة بحرية التعبير إذ لا يتم محاسبة بعض الأشخاص ممن يطعنون في إحدى الطوائف الرئيسية في المجتمع البحريني".
 
وتابع "حرية التعبير طبقاً لمشروع القانون الجديد للصحافة غير مصونة، كما أن التعديلات على قانون المطبوعات والنشر للعام 2002، مازالت تكتنفها الكثير من القيود على حرية الصحافة، وهو ما لا يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". كما أشار إلى عدم سماح الحكومة لجماعات المعارضة الحق في إصدار وسائط الإعلام التابعة لها، واستمرار حظر صدور نشراتها الدورية.

وأشار التقرير إلى عدم تعديل قانون التجمعات وأنه تم منع تنظيم الاحتجاجات والتجمعات عملياً لأكثر من شهرين، خلافاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، معتبرا أن البحرين "لم تتخذ خطوات جدية لتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" لتعزيز روح الوحدة الوطنية، وإنما استمرت سياسة التمييز والتهميش ضد إحدى فئات المجتمع والمعارضة".
 
وبشأن برامج التوعية بحقوق الإنسان والمواطنة، اعتبر التقرير أن البرامج التي اعتمدتها البحرين "كانت دون المستويات الدولية، ناهيك عن أن السياسة التمييزية لوزارة التربية والتعليم ضد بعض التربويين والطلبة تناقض مثل هذا البرنامج".
 
وذكر التقرير أن السياسة الهادفة لتقدم المرأة لا تشمل كل النساء وخصوصاً ممن يحتجن للدعم"، مردفا "كانت هناك سياسة العقاب الجماعي بحق النساء المشاركات في الاحتجاجات وشمل ذلك الموظفات والطالبات والمواطنات عموماً".

وفيما يتعلق بتوصية دعوة جماعات المعارضة والمجتمع المدني لتنفيذ الحوار الوطني، فأشار التقرير إلى أن منظمات المجتمع المدني المستقلة مستثناة من الحوار مع السلطات الرسمية، مؤكداً على الحاجة إلى حوار حقيقي.

وجاء في التقرير: "أدت سياسات الدولة إلى تدهور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنظام الصحي والنظام التعليمي بسبب التسريح الواسع للكوادر الوطنية المتهمة بالمشاركة في الاحتجاجات، فيما جرى انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين".
 
وتطرق التقرير إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب فشدد على أن البحرين لم تتخذ أية إجراءات لمحاسبة المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنما تم محاسبة رجال الأمن برتب متدنية، معللا بأن السياسة العامة هي التساهل مع التعذيب وإساءة المعاملة.
 
كما أكد التقرير، أن الحكومة لم تستجب لدعوات إنشاء جهاز للأمن يكون أكثر تنوعاً وشمولية تعكس مكونات المجتمع البحريني، وإنما يستمر إقصاء بعض الفئات من الانخراط في هذا الجهاز.

وذكر أن جميع المتهمين المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية تم تحويلهم إلى محاكمة مدنية، لكن جرى تثبيت معظم الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم السلامة الوطنية.
 
وأضاف التقرير "لم يجرِ تطبيق حقيقي لتوصيات الأمم المتحدة للبحرين، بما في ذلك الوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء الحصانة لمرتكبي الانتهاكات وهو ما أدى إلى سوء الأوضاع في البحرين".
 
كما لفت التقرير إلى أنه لم يتم إعادة جميع المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة إلى أعمالهم، على رغم إعادة معظم الموظفين والطلبة الذين تتوافق نشاطاتهم السياسية مع حق التجمع السلمي والتنظيمي.

وأردف أن البحرين لم توجه أية دعوة لمقرري الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان. ووصف التقرير الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وتوسيع حماية العمالة الأجنبية في البحرين بـ "المحدودة".
 
وعن الوعود الرسمية بإعادة بناء 6 من المساجد المهدمة، قال التقرير إنه "لم يتم إعادة بناء إلا ستة من بين نحو ثلاثين 30 مسجداً تم تدميرها في فترة السلامة الوطنية، فيما مازال غير مؤكد ما إذا سيتم إعادة بناء المساجد المتبقية أم لا".
 
كما أشار التقرير إلى أنه بالرغم من اتخاذ بعض الإجراءات التي تدعم المعوقين في البحرين، إلا أنه جرى استهداف بعضهم خلال الأحداث الأخيرة من دون اعتبار لإعاقتهم.