مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية نقلاً عن تقرير دبلوماسي أن تعيين بندر بن سلطان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في السعودية، جاء في سياق ترتيبات داخلية سعودية يرتبط بعضها بملفات إقليمية وخاصة البحرين، وبعضها الآخر بأوضاع سعودية داخلية.

ويوضح التقرير أن "السعودية إضافة إلى مشاكلها الداخلية شديدة القلق من الأحداث المستمرة في البحرين لجهة الحراك الشعبي المتصاعد، والذي لا يقتصر على أبناء الطائفة الشيعية كما دأبت وسائل الإعلام على تصوير ذلك، إنما هناك شريحة واسعة من أبناء الطائفة السنية الذين يرفضون فساد سلطة الملك في البحرين والتمييز الطائفي، يشاركون بفاعلية في الحراك".

ويذكر التقرير أن "هذا الأمر مقلق جدا للسعودية، خاصة وأنه بدأ يلقى صداه داخل البلاط الملكي بدليل المواقف المتصاعدة لولي العهد والتي تحذر من انزلاق البحرين الى حرب أهلية، فيما تكاد تنجح المعارضة في إيصال الملف البحريني الى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث".

وأشار التقرير إلى أن أبرز العوامل التي أتت ببندر هي "صراع غير خفي حاد على السلطة بين صقور ما تبقى من الصف الأول وبين صقور الجيلين الثاني والثالث من أحفاد عبد العزيز"، مشيرا إلى وجود "تململ كبير بين الأمراء من جهة وكبار الموظفين والعسكريين من جهة ثانية".

ولفت التقرير إلى أن من العوامل الأخرى لمجيء بندر هي ما تشهده المناطق الشعبية المهمشة في الرياض وجدة من حراك شعبي متنامٍ ضد السياسات الحكومية التي تميز بين الأحياء والمدن والمناطق"، فـ"التحركات طلابية وعنوانها تكريس الحريات العامة لا سيما حرية التعبير والعمل السياسي والحراك من أجل حقوق المرأة".

وبحسب التقرير، فإن السلطات السعودية "تحاول التعتيم على كل هذه الوقائع من خلال توجيه الأنظار إلى المناطق الشرقية حيث الأغلبية من لون مذهبي معين وحصر المشكلة في السعودية، وكأنها انتفاضة يقوم بها أبناء المنطقة الشرقية حصرا بإيعاز من ايران ضد الحكم السعودي"

ويخلص التقرير الى أن بعض التغييرات في أجهزة داخلية "هدفها إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في المملكة، أما المطلوب من بندر بالدرجة الأولى، فهو إعادة الاعتبار لدور جهاز الاستخبارات الخارجية خارج الأراضي السعودية".