مرآة البحرين (خاص): أكد الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أن المعارضة لم تجد أي جديد في خطاب الملك "يستدعي أن نعلق عليه"، مشيرا إلى أن "الفعاليات بعد شهر رمضان ستستمر حتى تتحقق مرجعية شعب البحرين"، مضيفا "أنا مع الحل من الداخل ولكن إذا كان النظام لا يستجيب لذلك وسيأتي الحل من الخارج فأنا أرحب به أيضاً".
 
وقال سلمان في اللقاء المفتوح أمس في قرية المالكية، إن "الـقضية في البحرين "تتمثل في وجود شعب مهمّش في وطنه ومغتصبة حقوقه الأساسية السياسية في كونه مصدراً للسلطات"، موضحا "شـعب البحرين مهمّش اجتماعياً وتسعى السلطة إلى تقسيمه فيكون أفراد العائلة الحاكمة درجة أولى ويأتي بعدهم من لا يعترضون على سياساتها درجة ثانية، أما المختلفون من المواطنين مع السلطة فهم درجة ثالثة"، مشيرا إلى أن "أبناء العائلة الذين يعتبرون أنفسهم درجة أولى يسيطرون على الثروات والمناصب والوظائف كافة".
 
وشدد على أن "أفـق الحل في البحرين هو بأن يستجيب هذا النظام إلى مطالب هذا الشعب ويرجعه حقوقه الاساسية المغتصبة إليه، بانتخاب حكومته وإرجاع الحق التشريعي الكامل له، ورفع يد الظلم عن هذا الشعب". وأكد أن "الفعاليات بعد شهر رمضان ستستمر حتى تتحقق مرجعية شعب البحرين بطوائفه وتلاوينه كافة"، مضيفا "لا يجوز أن يكون مرجعية النظام والمؤسسات في البحرين في يد الاسرة الحاكمة".
 
وردا على سؤال قال سلمان: "لم نجد أي جديد في خطاب الملك يستدعي أن نعلق عليه"، مشيرا إلى أن "الحملات الاعلامية والحراك الشعبي أوجدا إحراجاً وقراراً بتأجيل الحكم بحق "الرموز" حتى موعد أخر".

وفيما اعتبر أن "المطالبة بأن تكون المعارضة متفقة في كل صغيرة وكبيرة لا يمكن أن تتحقق في أي مكان في العالم"، لفت إلى أنه "من حق أي جهة أن تعبّر عن رأيها في المطالب، وذلك ما يدخل في إطار حربة الرأي والتعبير وليس من حق النظام أن يعتقلهم لأنهم مارسوا هذا الحق "، مردفا "تتفق مختلف قوى المعارضة على أسقاط هذه الديكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي".
  
ورأى أن "ما حدث في البحرين يحتاج عشرات السنين من أجل تعويض، وأنا مع الحل من الداخل ولكن إذا كان النظام لا يستجيب لذلك وسيأتي الحل من الخارج فأنا أرحب به أيضاً"، مذكّرا بأن "النظام هو الذي سعى إلى تدويل قضية البحرين من خلال إدخاله الجيوش الخارجية". وذكر أن "دور المعارضة هو الاستمرار في الحراك الشعبي مع المحاظفة على الاطار السلمي، وهو الحراك الأقدر على إقناع العالم بعدالة وأحقية مطالب شعب البحرين"،

وقال سلمان: "أكدنا للسيد بسيوني أنه إذا أعفل التقرير الحل السياسي فإن هذه التوصيات لن تجد طريقها للتنفيذ وهذا ما حدث بالفعل"، موضحا "يجب محاسبة من انتهك الحقوق وارتكب الجرائم، ومحاسبة كل من أمر بذلك من كبار المسؤولين مهما علت رتبتهم، من خلال محكمة عادلة أو أن تنتقل إلى محكمة دولية إن يتوافر ذلك في القضاء المحلي".
 
واشار إلى أن "التجربة أثبتت أن محاولة التغيير من خلال المؤسسات لم تقد إلى تغييرات حقيقية في العالم العربي. وهذا ما حدث في تونس ومصر وغيرها"، قائلاً": "عندما وجد نواب "الوفاق" ان المجلس عاجز عن إيقاف نزيف الدماء في الشارع رأوا أن وجودهم مع أبناء وطنهم وليس في هذا المجلس العاجز".
 
وختم سلمان بالقول: "لا تبدو أن هناك جدية حتى هذه اللجظة لدى النظام لحل الأزمة، وأمام ذلك مطلوب من شعب البحرين الاستمرار في الصمود، ولا مستقبل من غير اندحار هذا الاستبداد.. ومهما بلغت التضحيات لا مجال للتراجع".