ريك غلادستون، نيويورك تايمز

ترجمة: مرآة البحرين



على الرغم من التعهد بالكف عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات أمنها، تشارك الأقلية السنية الحاكمة في مملكة البحرين الصغيرة في الخليج في الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للغاز المسيل للدموع على الأغلبية الشيعية المتمردة، سامحة للشرطة بإطلاقها بشكل روتيني ومن مسافة قريبة على الحشود وداخل المنازل والسيارات في الأحياء الشيعية، كما أوردت جماعة رائدة في مجال حقوق الانسان في تقرير صدر يوم الأربعاء.

وكانت المجموعة، أطباء من أجل حقوق الإنسان، تنتقد وبشدة سلوك النظام الملكي البحريني منذ الاحتجاجات الشيعية المستوحاة من انتفاضات الربيع العربي التي بدأت هناك قبل 18 شهرا، وقد سمت سياسة استخدام الغاز المسيل للدموع بالتي لم يسبق لها مثيل في العالم، حتى بين الديكتاتوريات حيث تكون الغازات فيها أداة أساسية للسيطرة على الحشود.

ويستند تقريرها إلى عشرات المقابلات مع الضحايا في البحرين والأدلة الجنائية التي جمعت هناك من قبل جماعة المحققين في شهر نيسان/أبريل، والتي تقول بأن تعرض الشيعة لمكونات الغازات السامة غير الطبيعية ولمدة طويلة قد أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإجهاض، وأمراض الجهاز التنفسي و غيرها من الأمراض.

وقد وثقت نموذج من الجروح المؤلمة التي يتعرض لها المدنيون الذين ضربت جماجمهم وأطرافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي قذفت من على بعد أمتار قليلة. ووصف التقرير أيضا حالات تعرض فيها أناس لم يشاركوا في الاحتجاجات إلى الغاز المسيل للدموع والذي يطلق على سياراتهم ومن النوافذ أو الأبواب إلى داخل منازلهم، بما في ذلك اثنتان على الأقل من الحالات التي توفي فيها سكان من مضاعفات التعرض لهذا الغاز لأنهم كانوا محاصرين في الأماكن المغلقة.

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان " استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح" : "منذ شباط/فبراير 2011، أطلقت حكومة البحرين العنان لسيل من هذه المواد الكيميائية السامة ضد الرجال والنساء والأطفال، وكذلك كبار السن والعجزة.

ورفضت لمى بشمي، القائمة بأعمال مدير شؤون الإعلام الدولي في هيئة إعلام البحرين، التأكيدات الواردة في التقرير. "إن حكومة البحرين تنفي وتدين استخدام القوة المميتة أو الوسائل غير المشروعة في السيطرة على المظاهرات في مملكة البحرين"، قالت في بيان. "وأية وسيلة مورست من قبل قوات الأمن فهي تلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة الشغب. والايحاءات بأن استخدام الغاز المسيل للدموع في البحرين هو ضار بشدة أو حتى قاتل فهي غير مدعومة بأي بحث أو دليل".

واعترف التقرير بأن لجنة التحقيق الرسمية البحرينية التي شكلت في العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة للمتظاهرين الشيعة كانت حاسمة للغاية، حيث وجدت أن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة والتعذيب والاعترافات القسرية في هذه الحملة. وكانت السلطات البحرينية قد وعدت بالتحسينات نتيجة لذلك.

وقال ريتشارد سولم، نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وأحد معدي التقرير، والذي كان من المقرر أن يشهد يوم الأربعاء في جلسة للكونغرس في واشنطن حول ما إذا كان البحرين قد التزمت بوعودها، قال إنه قد أصبح غير مصدق للتعهدات البحرينية الرسمية.

وقال : "إنهم جيديون جدا في الخطاب، وليس في النتائج"، في مقابلة له عبر الهاتف. "حرفياً، لم يتغير الكثير".

خلال 100 عام من تاريخ الغازالمسيل للدموع، قال السيد سولم : "ليس هناك مثال آخر حيث يقوم بلد بالاعتداء على شعبه وباستمرار بهذه المادة الكيميائية السامة".

ويبدو أن التقرير قد تسبب ببعض الإحراج في إدارة أوباما، التي خففت من انتقاداتها بشأن قمع الحكومة البحرينية حتى في الوقت الذي تعترف فيه بشرعية مظالم المحتجين. وينظر إلى البحرين، التي هي موطن الأسطول الأمريكي الخامس الذي يقوم بدوريات في الخليج، على أنها حصن استراتيجي ضد النفوذ الإيراني.

وقال السيد سولم، الذي زار البحرين ثلاث مرات، إن الهجمات الغازية تقع أسبوعيا في بعض الأحياء الشيعية، وأن الرائحة المتبقية كانت منتشرة لدرجة أن بعض السكان يقدمون للضيوف الاقنعة الواقية للغازات.
وقال أيضا إن حكومة البحرين لم ترد على طلب المجموعة لإعطاء تفاصيل حول أنواع الغازات التي استخدمتها الشرطة. ولم توضح بدقة كيف ومن أين تحصل على الغاز المسيل للدموع، على الرغم من أن اسطوانات الغاز التي اخذها الناشطون من الشارع تشير إلى أنها آتية من الولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل. وأشار السيد سولم إلى أن الولايات المتحدة قد حجبت تراخيص صادرات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، وهذا يشير إلى أن أي من منتجات الغازات الأمريكية هناك قد تم تخزينها قبل القيود الأمريكية، أو إعادة تصديرها من دول أخرى.

ووفقا لبحرين ووتش وهي مجموعة ناشطة قد سجلت وقائع استخدام الحكومة للأسلحة، فإن الشرطة بدأت في الآونة الأخيرة باستخدام قنابل غاز لا تحمل علامات، وذلك لإخفاء بلد المنشأ.

الغاز المسيل للدموع هو مصطلح عام لمجموعة لا تقل عن 15 مادة كيميائية لمكافحة الشغب التي تتسبب بالعجز للناس من خلال تهييج الرئتين والجلد والعينين.


1 آب/أغسطس 2012

رابط النص الأصلي