مرآة البحرين (خاص): أثارت المواقف التي كُشِف الستارُ عنها مؤخراً، والخاصة بأحد أبناء العائلة الخليفية، حيث بدا فيها على النقيض تماماً من مواقف صار يعبر عنها اليوم، كثيراً من التعليقات. عبدالله آل خليفة، أو حفيد عبدالله بن أحمد الفاتح آل خليفة، حاكم البحرين السابق - كما يحلو لنفسه أن يعبر على حسابه الشخصي -، ظهر في خلال الفترة الأخيرة بمواقفه الناقدة إلى عائلته لجهة كيفية إدارة الأزمة، ومسئولية "المشير" خليفة بن أحمد عن ما آلت إليه الأوضاع.

في حين، تظهره التغريدات التي تم الكشف عنها، من واسطة نشطاء في الأرجح، على العكس تماماً: شخصاً ينضح كراهية وطائفية، ومدافعاً عن "أسطورة" العنف التي طبعت فصولاً مديدة من تاريخ عائلته في البحرين.

نفى آل خليفة أن تكون المواقف المُعبّر عنها في التغريدات - معظمها كتبت إبان مرحلة إقامة المعتصمين في دوار اللؤلؤة، والفترة القصيرة التي تلتها !- صادرة عنه، متهماً "جهات استخبارية" بالوقوف وراءها.

فيما قام نشطاء في المقابل بالكشف عن قيامه بمسحها من على حسابه في وقت سابق. وسواء صحّ تفنيده لها، أو صحّ كلامُ منتقديه، فإن الحادثة برمتها تفتح على مرحلة آخذة في التشكل، هي ما يمكن أن تدعى "إعادة التموضع". اتخاد وضعية جديدة، غير تلك الوضعية التي جرى التعبير عنها في وقت سابق، وربما تكون، لكن ليس بالضرورة، "نقيضة" لها، هي ما نعنيه ب"إعادة التموضع".

في الحقيقة، إذا كان من اسم خليق بأن تُنعت به هذه المرحلة التي نشهد راهنيتها، بعد نحو العام ونصف العام من اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط، فلن يكون غير اسم "إعادة التموضع". وقد شهدنا قيام أكبر كيان أُوجد من أجل "مشاغبة" المعتصمين في "اللؤلؤة"، وهو تجمع الوحدة الوطنية، يعترف بأنه "جرى استخدامه أداة بيد السلطة"، ويعيد "تدوير" خطاب ضديد، يقع على مسافة من كل أطروحاته السابقة، ملتقياً بذلك مع المعارضة في منتصف الطريق. إلى حد وصف القيادي المعارض في "الوفاق" عبدالجليل خليل، بأن تقريره السياسي الذي طرحه مؤخراً، يلتقي مع "وثيقة المنامة".

كما شهدنا، في هذا الصدد، "استدارة" نائب رئيس "التجمع" السابق محمد العثمان، الذي كان  حتى العام 2010 يعتبر طرح تداول السلطة "بدعة من بدع الشيخ علي سلمان"، وقد دافع بقوة عن "رئيس الوزراء" - حيث كان أحد مرتادي مجلسه إلى ما قبل فترة قصيرة من اندلاع ثورة اللؤلؤ - وعن "فصل الموظفين" و"مقاطعة التجار الشيعة" التي اعتبرها "مشروعة" و"تطبيق القانون" على النشطاء السياسيين، استدارته نحو خطاب ضديد، يتعاور فيه على الحديث عن "الدولة البوليسية" و"الدستور المنحة" و"عدم استقلالية القضاء" و"الصلاحيات المطلقة إلى الملك".

وبين كل ذلك، نشهد يومياً ظهور عشرات الحسابات على "تويتر" من داخل بيئة الموالاة التي أخذت تطرح مقاربات تنمّ عن قدر كبير من الاستقلالية في مقاربة الشأن العام، كما تثمّر وعياً تفهمياًّ بإزاء مطالب المعارضة.

ويمكن الإشارة بهذا الصدد - كواحدة من عشرات الحالات - إلى حالة العقيد المتقاعد محمد الزياني الذي اعتقل الأسبوع الماضي، بعد مواقف له نشرت على حلقات في "مرآة البحرين" انتقد فيها "المشير"، محمّلاً إياه مسئولية هدم المساجد.

إنها سمة المرحلة الحالية، أي "إعادة التموضع" التي صارت تجر إليها المواقف تباعاً، بعد بطلان الرواية الحكومية، أجاء ذلك من جراء تقرير بسيوني أو أحكام القضاء البحريني نفسه (الأطباء مثالاٍ) أو من خلال ما "أبدته الأيام مما كان البعض جاهله". وبعد حجم التماسك الذي أظهرته ثورة 14 فبراير/ شباط، وثقافتها ومعجمها السياسيين، رغم عديد الضربات التي وجهت لها. وكذلك يقضي الله!