مرآة البحرين (خاص): في فترة ما كانت الدولة محتاجة لأن تقنع الرأي العام الدولي بوجود تدخل إيراني نفاه تقرير لجنة تقصى الحقائق جملة وتفصيلا. ملك البلاد وفي نبرة صوتية عالية قال رافضا خطاب بسيوني إنه يملك الكثير من الدلائل لإثبات التدخل الإيراني المباشر في أحداث البحرين.

وعلى عجلة من أمره قام جهاز الأمن الوطني بالبحث عن طرق لإثبات كلمة الملك وإظهاره في مظهر العليم والعارف.  لم يتمكن "الأمن الوطني" من ترتيب ما يطمح إليه فجميع حلقاته باتت مكشوفة وغير مقنعة ومستهلكة في أشخاص بعينهم كالذي حدث في قضية الحجيرة 2009 ، وقضية "25" أغسطس 2010.

جرائم "الأمن الوطني"

وحدها الصدفة سمحت لجهاز الأمن الوطني أن يعاضد رؤية الملك وأن يستغل خلافا وقع بين مواطنين بحرينيين مع رجال الجمارك في الدوحة في نوفمبر 2012 لتقوم الأخيرة بتسليهم للأمن البحريني ويعلن عن خلية تابعة للحرس الثوري الإيراني خططت للقيام بأعمال تفجير واستهداف شخصيات سياسية!

جهاز الأمن الوطني هو الجهاز الاستخباراتي الخاص بالملك وحمايته كقوة مدنية بجانب القوة العسكرية الضاربة "الحرس الوطني". ورغم توصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق بعزل عمل جهاز الأمن الوطني عن العمل الميداني وقصره في عمل الاستخبارات، وموافقة الملك على ذلك عبر مرسوم أصدره بعد حفل الإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق مباشرة، إلا أن الشهادات المتتالية لا تزال تؤكد قيام عناصر الأمن الوطني بالتحقيق مع بعض المعتقلين وتعذيبهم في مبنى التحقيقات الجنائية حيث يمكث هؤلاء لمد ثلاثة أيام تقريبا ومن ثم يرحلون للنيابة العامة لإعادة التحقيق معهم وتسجيل اعترافاتهم المنزوعة منهم بالتعذيب على أيدى عناصر الأمن الوطني.

كل هذا لا يشكل خرقا لعادة الأجهزة الأمنية وتدريباتها المتسقة مع منهجية التعذيب فأعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية محمية جملة وتفصيلا بفضل المسئولين الكبار غير الخاضعين للمحاسبة أساسا.

في الساعة الرابعة فجرا من 11 نوفمبر 2011 تم اعتقال الشيخ علي المسترشد واقتيد لمبنى التحقيقات الجنائية. لم يصمد كثيرا فتم نقله للمستشفى وبقي هناك حتى الساعة السابعة مساء ومن ثم نقل إلى مبنى النيابة العامة مباشرة وتم فتح محضر التحقيق معه في تمام الساعة السابعة مساء وانتهى التحقيق معه عند الساعة الرابعة فجراً من يوم 12/11/2011. أي ظل المسترشد خاضعا للإرهاق والضغط لأكثر من 24 ساعة انتهت معها أخطر قضية تمس أمن البحرين وشخصياتها.

قصة المسترشد والأخوة الذين معه جازوت 300 صحفة تحمل في طيات أوراقها، فضائح وجرائم القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية وكأنها دليل لمن أراد أن يعرف كيف تعمل أجهزة الأمن وملحقاتها كالنيابة العامة والقضاء.

التعذيب.. ما بعد بسيوني

في مبنى التحقيقات الجنائية وقبل أن يعرض المسترشد على النيابة العامة تعرض لمجموعة من أساليب التعذيب والإكراه ونزع الاعترافات الملفقة ووفقا لورقة الشكوى الجنائية التي تقدم بها المسترشد في أولى جلسات محاكمته ورفاقه وتم تثبيتها في محضر جلسة 25/3/2012 أفاد تفصيلاً بما تعرض له من تعذيب من أجل انتزاع أقواله وقد تمكن من التعرف على اثنين من مرتكبي الجريمة وقد أفاد النيابة العامة بأسمائهم.

مارس المحققون معه أساليب مختلفة من التعذيب منها: إيقافه على رجليه لمدة عشر ساعات، الضرب أعلى الرأس وأسفل الرقبة، تعريته من ملابسه طوال فترة التحقيق معه، توجيه الشتائم والسب والإهانة لمعتقده ولطائفته الدينية كونه رجل دين، تهديده بإحضار زوجته والاعتداء عليها في حالة عدم توقيعه على الإفادة ومحضر الأقوال في الشرطة وكذلك في حالة رجوعه عن أقواله أمام النيابة العامة.

شكوى المسترشد وثقت برقم  القضية رقم 19/2012/13 وهنا يظهر مدى التضليل الذي تمارسه أجهزة القضاء بالتعاون مع النيابة العامة فحتى هذه اللحظة لم تباشر النيابة العامة في معالجة الشكوى ووقف إجراءات المحاكمة لوجود شكوى جنائية ضد التعذيب وضد أشخاص معروفين بأسمائهم. الواقعة هنا ليست سوى واحدة من ضمن حوادث عديدة تقدم بها معتقلون بشكاوى جنائية ضد معذبين لكنها تذهب أدراج الرياح في حين يخرج وزير الداخلية متبجحا بإحالة بعض العسكرين للتحقيق بتهمة الاعتداء على سلامة الغير وليس التعذيب!

المحقق المجني عليه

تحظر الفقرة (6) من المادة رقم (51) من تعليمات النيابة العامة على وكلاء النيابة "تمثيل النيابة العامة أو التحقيق في قضية يكون المتهم فيها ممن تربطه بعضو النيابة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، وينبغي على عضو النيابة العامة التنحي عن التحقيق في قضية يكون المتهم أو المجني عليه فيها من أصدقائه أو معارفه المقربين أو كانت هناك خصومة جدية بين المتهم أو المجني عليه، وبين عضو النيابة العامة دفعاً لرميه بالميل وبالتحامل".

مجموعة الأشخاص التالية هم وكلاء في النيابة العامة وهم الذين باشروا التحقيق في قضية المسترشد ورفاقه لكنهم في الوقت نفسه المجموعة التي خططت خلية المسترشد استهدافهم! فحسب الثابت من الأوراق ومن التحريات فإن المخطط المزعوم كان يستهدف شخصيات عامة وضباط في الشرطة وشخصيات ذات مناصب قضائية أبرزهم: النائب العام/ علي فضل البوعينين، المفتش القضائي للنيابة العامة السيد/ إبراهيم حبيب، رئيس النيابة العامة/أحمد محمد بوجيري، رئيس النيابة العامة/ وائل بوعلاي، رئيس النيابة العامة /أسامة العوفي، رئيس النيابة العامة/ أسامة العصفور.

وعليه نكون أمام نتيجة حتمية وهي أن السادة المذكورين هم من ضمن الشخصيات المستهدفة وهم المجني عليهم في الدعوى الماثلة، وبالتالي كان يجب على النيابة العامة التنحي عن التحقيق في هذه القضية كونأعضائها هم المجني عليهم وبما فيهم النائب العام وذلك عملاً بنص المادة رقم  (167) من قانون الإجراءات الجنائية [1]

وعليه تكون كافة أعمال النيابة العامة في هذه القضية قد شابها البطلان المطلق وذلك لفقدانها صفة الحياد، حيث أنه من غير المنطقي أن يقوم رئيس النيابة العامة/ أحمد محمد بوجيري بالتحقيق مع الشيخ علي المسترشد ( المتهم الثالث) في حين أنه نفسه (بوجيري) أحد المجني عليهم كونه إحدى الشخصيات المستهدفة وفقاً للمخطط المزعوم.

كما لا يمكن التعويل على كافة الأعمال التي باشرها المجني عليه رئيس النيابة العامة/ أحمد بوجيري ومنها التحقيقات التي أجراها بنفسه مع المسترشد. معنى ذلك أن الأقوال التي جرت في النيابة العامة ساقطة وباطلة قانوينا كونها قد جاءت أمام جهة تفقد الاستقلالية والحياد تجاه هذه الدعوى مما يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة، حسبما أفاد قانونيون.

[1] "إذا رأت النيابة العامة في الجنايات والجنح أن تحقيقها في الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفه الخاصة جاز لها في أي حالة عليها التحقيق ما إذا ندرب رئيس المحكمة الكبرى المدنية أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق"