مرآة البحرين: أكد الشيخ عيسى قاسم أن تقديم بعض الشرطة إلى المحاكمة لا يعدو كونه من الدّعاية الإعلاميّة لتلميع السّمعة الأمنيّة المنهارة للسّلطة"، مستغربا "كيف تحاسِب قتلة الشعب من جهة وتطلق اليد لقوّات الأمن للفتك والقمع"، قائلاً: "إذا أرادت السّلطة ألّا تؤزّم الأمور أكثر فعليها أن تسارع إلى الإصلاح".
 
وقال الشيخ قاسم خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز إن "الحراك الشعبيّ انطلق من معاناة الظّلم والخوف والحرمان والإذلال والتّهميش ولم ينطلق من فراغ"، مشددا على أن "حراك الشعب زاده إصراراً على العزّة واسترداد الحقّ والاعتراف بالقدر"، مشيرا إلى أن "سياسية الإذلال وسلب الحقوق والاستخفاف بالقدرة قد وصلت إلى مستوياتٍ متجاوزةٍ جداً على يد السّلطة، والحرمان والإقصاء قد تزايد".
 
واضاف قاسم: "كلّما تمضي شهورٌ أو أيّام من عمر الحراك يزداد تعنّت السّلطة والإمعان في المواجهة الشرسة للشعب"، مذكرا بأن "الرصاص المطاطيّ والانشطاريّ وقذائف الغاز السامّ كانت تتوجّه إلى صدور ورؤوس ووجوه المطالبين بالعدالة والحريّة، بحجّة الخروج في مسيرةٍ لم يُخطر عنها وإن كانت سلميّة وتعيش حالة الانضباط"، موضحا "أمّا اليوم فكلّ ذلك يتوجّه إلى رؤوس وصدور ووجوه من يشارك في مسيراتٍ سبق الإخطار عنها، ويستهدف قادة الجمعيّات السياسيّة بصورةٍ متعمّدة".
 
وتابع: "صار لا مكان لأي مسيرةٍ وأيّ اعتصام وأيّ تجمّعٍ للمعارضة وأنّ كلّ ذلك تنفيه المصلحة الأمنيّة ولا يشفع له التزام السّلميّة ولا أقصى درجات الانضباط"، مؤكدا أن "هذا يعني غلق باب التعبير عن الرأي بصورةٍ نهائيّة ولأنّ استجابة الشّعب لهذا المطمع ممّا تعرف السّلطة جيّداً أنّه أصبح من المستحيل"، فـ"يكون الهدف مزيداً من حصد أرواح الأبرياء من أبناء الشعب ومزيداً من الاعتقالات ووجبات التّعذيب والتّنكيل ونشر الفوضى ومواصلة مسلسل المحاكمات الجائرة والعقوبات المشدَّدَة".
 
وتساءل: "كيف تُحتمل الجديّة فيما يُدَّعى من تقديم بعض الشرطة إلى المحاكمة في ظلّ هذا التوجّه الأمنيّ العدوانيّ الشرس؟"، مجيباً "هذه دعاوى لا تعدو كونها من الدّعاية الإعلاميّة لتلميع السّمعة الأمنيّة المنهارة للسّلطة"، مستغربا "كيف تحاسِب قتلة الشعب من جهة وتطلق اليد لقوّات الأمن من جهةٍ أخرى، بأن تمارس حريّتها كاملةً في الفتك والقتل لأبناء الشعب وتصويب أنواع السّلاح القاتل إلى المسيرات السلميّة من مسافاتٍ قريبة، وتوجيه القذائف القاضية على رؤوس المُستَهْدَفين من الرموز وقادة الجمعيّات بصورةٍ متعمَّدَة".

واكد قاسم أنه "إذا كان لمحاكمةٍ شكليّة أن تطالب شرطيّا أو معذِّبا منفّذا فإنّ المسؤولين الرئيسين عن التّعذيب والقتل لا يمكن أن تطالهم محاكمة أو يمسّهم قانون".

واعتبر ان "اختيار السّلطة للحلّ الأمنيّ وتشديد القبضة الحديديّة وحصد مزيدٍ من أرواح الأبرياء من أبناء الشعب لا يمكن إلّا أن يرفع من مستوى قناعته بمواصلة حراكه السياسيّ وسَفَهِ التّراجع، ليعود إلى وضعٍ أسوأَ من سابقه وأشدّ قهراً وتهميشاً وإذلالاً وأفْتَك به"، لافتا إلى أنه "لا يمكن إلّا أن يُباعد المسافة بين الطّرفين ويضيف إلى العلاقة بينهما تأزّماً إلى تأزّم، وسوءاً إلى سوء، ولا يُبقي شيئاً من الثّقة إلّا إنْ أتى عليه ونسفه".
 
وأشار إلى أنه "إذا أرادت السّلطة أن تُبقي شيئا من الثّقة بينها وبين الشّعب وألّا تؤزّم الأمور أكثر فأكثر، فعليها أن تسارع إلى الإصلاح"، مردفا "إذا كانت المبالغة في القسوة التي واجهت بها السّلطة هذا الحراك يدفع بقوّةٍ للإصرار عليه للتخلّص من الظّلم والقهر ويمنع من أيّ تسويةٍ لا تحلّ المُشْكِلْ"، فـ"إنّ وجود الرّجال الأحرار المضحّين من أبناء الشّعب في سجون السّلطة ظلماً وجوراً من علماء أجلّاء ورموزٍ سياسيّةٍ أوفياء وشبابٍ غيارى ذكوراً وإناثى، لَيحيلُ أن يصدق إصلاح أو تتمّ مصالحةٌ وهم مغيّبون في سجونهم، وَيُحيلُ أن تهنأ للشّعب حياة أو يغمض له جفن أو يخفت له صوت أو يبخل بتضحيةٍ وهم قابعون وراء القضبان"
 
وختم الشيخ قاسم بالقول: "لن يضحّي الشعب ولا بواحدٍ من سجنائه الشّرفاء ولن يتنازل عن حريّته ولن ينساها".