مرآة البحرين(خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على اتهام السلطات البحرينية لـ15 من رجال الامن بـ"التعذيب" واحالة ملفاتهم على القضاء للمحاكمة، ووضعت الصحف المؤيدة للنظام هذه الخطوة في سياق المتابعة الجدية للحكومة لتوصيات لجنة بسيوني بينما وضعتها الصحف المؤيدة للتحركات الشعبية في اطار تجميل صورة النظام. كما اشارت بعض الصحف إلى اتهام منظمات حقوقية لوزير داخلية البحرين راشد بن عبدالله آل خليفة بتنظيم التعذيب بالبحرين، منتقدا الحكومة البريطانية لاستقبالها راشد بحفاوة الاسبوع الماضي.

وقد تحدثت كل من "الشرق الاوسط " و"الرياض" السعوديتين و"الاتحاد" الاماراتية عن توجيه تهم بالتعذيب لخمسة عشر رجل أمن وقالت هذه الصحف في خبرها :أن رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، نواف عبد الله حمزة، اعلن أمس، أنه وُجِّهت اتهامات بالتعذيب إلى 15 شخصاً، وذلك بعد التحقيق بشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تلقتها النيابة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن حمزة قوله إنه «في إطار التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشاكين، حيث سئل تسعة منهم وأُحيل ثلاثة على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى سؤال ستة عشر شاهداً».

وأضاف أنه «في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، استجوبت النيابة العامة خمسة عشر من المتهمين، ووجِّه الاتهام إليهم». وأوضح أن «الوحدة تلقت خلال شهر حزيران المنصرم أحد عشر بلاغاً جديداً، وأنه فُتح تحقيق فيها جميعاً»، مشيراً إلى أن «استدعاء المتهمين ما زال جارياً لسؤالهم في ما هو منسوب إليهم».

وكانت النيابة قد أحالت متهماً من أفراد الشرطة على المحكمة الكبرى الجنائية وطلبت معاقبته «لما نسب إليه من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه»، وأصدرت المحكمة حكماً بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. كذلك أحالت «ثلاثة متهمين على المحكمة في قضيتين منفصلتين، وطلبت معاقبتهم بتهمة الاعتداء المفضي إلى موت، وقد قررت المحكمة في الجلسة ذاتها تغيير القيد ووصف الاتهام إلى تهمة القتل العمد»، إضافة إلى 3 عناصر آخرين من الشرطة بتهم مماثلة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت السلطات البحرينية أنها ستدفع تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار لعائلات 17 قتيلاً سقطوا في اضطرابات العام الماضي. ونقل بيان حكومي عن مسؤول في وزارة العدل أن «دفع التعويضات لعائلات 17 قتيلاً بدأ تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق»، موضحاً أن «حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد».

وأضفت "الشرق الاوسط " أن هذا القرار يأتي بعد أن وجهت النيابة العامة لـ3 من رجال الأمن منتصف الأسبوع الماضي تهمة الاعتداء المفضي للموت، حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات الكبرى، ووجه لهم القضاء البحريني تهمة القتل العمد.

واعتبرت ان هذه التطورات في تعاطي الحكومة البحرينية مع ملف التعذيب والقتل على أنه يعكس جدية الحكومة البحرينية في إغلاق هذين الملفين اللذين يشكلان نقطة ضغط مستمرة على الحكومة.

رجب :الحكومة ملتزمة تنفيذ توصيات بسيوني

أمام ذلك نقلت "الشرق الاوسط" عن الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، إن قضايا القتل والتعذيب التي ينظرها القضاء البحريني تأتي ضمن التزام الحكومة البحرينية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وبينت أن الحكومة أنجزت منها 70 في المائة، بينما تعمل على إنجاز الـ30 في المائة الباقية. وأضافت "أن الحكومة البحرينية تنفذ التزاماتها وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وتؤكد أنها دولة قانون وتطبق القانون على الجميع".

وفي إشارة من رجب إلى أن المعارضة السياسية لن ترحب بالخطوة الحكومية في ملفي القتل والتعذيب، قالت «حسب التجربة، لا نرى أي شيء يقنعهم، والحد الأدنى الذي على المعارضة أن تقوم به هو الاعتراف بأن هناك دولة قانون في البحرين». وبشأن نشر أرقام من دون نشر أسماء المتهمين قالت رجب إن ما أعلن عنه تهم ولم يقل القضاء فيها كلمته، وتابعت «هذه القضايا ستنظرها المحاكم وسيحاكم المتهمون وفق القانون».

المعارضة تشكك بجدية الحكومة بالتعامل مع ملف التعذيب

وعلى المقلب الآخر اعتبر هادي الموسوي القيادي في جمعية "الوفاق"، إن الحكومة البحرينية تعلن أرقاما فقط ولم تعلن أسماء المتهمين الذين حققت النيابة العامة في ممارستهم، مما يزيد من الشكوك حول الجدية في التعامل مع ملف التعذيب.

وقال الموسوي إن القضاء البحريني أعلن منتصف الأسبوع الماضي توجيه تهمة القتل العمد لـ3 من رجال الأمن، إلا أنهم بحسب الموسوي لم يتم احتجازهم وما زالوا يتمتعون بكامل حريتهم.

وأشار الموسوي إلى أنه مضى نحو 7 أشهر على صدور تقرير لجنة بسيوني ونحو 3 أشهر على صدور تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، وقال إن المعارضة تجد أن هناك تباطؤا في حل قضايا القتل والتعذيب.

وفي السياق القضائي في ملفات القتل والتعذيب، أكدت النيابة العامة أنه في إطار تحقيقها في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، استمعت إلى شكوى تسعة مواطنين ضد رجال الأمن وإحالة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما التقت مع ستة عشر شاهدا في القضية.

الى ذلك، قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن موقع جمعية "الوفاق" أكد أن المواطن علي الموالي المصاب بأسلحة قوات النظام لا يزال في غيبوبة منذ أكثر من أسبوع نتيجة لإصابته بطلقة مباشرة في رأسه من مسافة قريبة، مما تسبب بكسر في جمجمته ولا يزال تحت العناية القصوى بالمستشفى وخضع لثلاث عمليات جراحية في رأسه. وأفاد ذوو المصاب، أن المشرفين على علاجه أفادوا بأن النفخ في الدماغ بدأ يقل نسبياً وأنهم سيبدأون تخفيف التخدير لقياس مدى استجابته للعلاج. وأكدوا أنه ما يزال يخضع للتخدير الكامل ولا يزال فاقداً للوعي، ويخضع للعناية المركزة والمتابعة نتيجة لإصابته البليغة وحالته الحرجة.

تأجيل النظر بقضية زهرة الشيخ

إلى ذلك قالت "الاخبار " اللبنانية أن المحكمة قررت أمس تأجيل النظر في قضية الطالبة زهرة الشيخ ، وقال المحامي محسن العلوي إن «المحكمة أجلت قضية الطالبة زهرة الشيخ‏ لجلسة ١١ حزيران للاستماع إلى الشرطة الذين ضربوها وتحرشوا بها مع استمرار حبسها». وكانت نيابة محافظة العاصمة قد أعلنت تلقيها بلاغاً من مركز شرطة المعارض عن قيام إحدى الفتيات في مسيرة على ساحل كرباباد، بالتعدي على عناصر للشرطة.