مرآة البحرين: تساءل الشيخ محمد حبيب المقداد في رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى عن قانونية الحكم الصادر في حقه بالسجن 6 اشهر بتهمة إهانة هيئة نظامية وموظفين عموميين، مستغربا أن "يتم عقد جلسة لمتهم ويتم إصدار الحكم عليه وهو لا علم له بالأمر إطلاقاً"، مؤكدا ان القضية "تشتمل على كلام تم تلفيقه بدوافع سياسية وكيدية".

وفيما يلي النص الكامل لرسالة الشيخ المقداد التي نشرها موقع "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان":

السادة الأفاضل مجلس القضاء الأعلى المحترمين

لقد ورد في جريدة "أخبار الخليج" بتاريخ 22 يونيو 2012 صفحة رقم 8 بالخط العريض ما يلي: (تأييد حبس المقداد 6 أشهر بتهمة إهانة الداخلية) حيث قضت المحكمة الكبرى الإستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف .. "بتأييد الحكم الصادر بحبس الشيخ محمد حبيب المقداد ستة أشهر بتهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) وإهانة موظفين عموميين (رجال شرطة) بالقول والإشارة.
 
و هنا أورد ملاحظاتي على هذا الحكم:

1- كيف يصبح قانونياً في دستور القضاء أن يتم عقد جلسة لمتهم ويتم إصدار الحكم عليه وهو لا علم له بالأمر إطلاقاً، فأنا الأصيل في القضية ولا علم لي بالجلسة ولم يخبرني بها أحد ولم أحضر فيها، ولم يحضر المحامي المدافع عني، ولم أعلم بها إلا من خلال قرائتي للصحف في اليوم الثاني من صدور الحكم، فهل هذا ينسجمُ ويتفقُ مع شرائط القضاء؟
 
2- إن القضية تشتمل على كلام غير صحيح وكذب صريح قد تم تلفيقه بدوافع سياسية وكيدية، والحقيقة أذكرها لكم على النحو التالي:

إنه وقبل أكثر من سنتين، وضمن استخدام العنف المفرط للقوة من قبل السلطة فقد نتج عن ذلك إصابة أحد المواطنين في منطقة البلاد القديم وإسمه "علي عبدالله السعيد" برصاص "الشوزن" وتم نقله  إلى المستشفى متأثراً بجراحه، ولما علمتُ أنا بالأمر تحركت مع أهله وبعض المواطنين لتقديم الشكوى في مركز الخميس ضد الداخلية لاستخدامها العنف المفرط بحق المواطنين العزّل، وكان معي أثناء تقديم الشكوى كل من الشيخ ميرزا المحروس وتوفيق عبدالله السعيد، أخ المصاب، وجميل أحمد سعيد، وأخته ليلى عبدالله السعيد، وكان الحديث أثناء تقديم الشكوى طبيعي جداً ولم يكن هناك إهانة لأحد ولا تهديد كما يزعمون، وبالإمكان العودة إلى الأشخاص الذين كانوا معي أثناء تقديم الشكوى، فهم على استعداد للشهادة، هذا عرض موجز للقضية التي حدثت قبل سنتين.
 
3- إنني وكمواطن أحمل هموم ومعاناة أبناء هذا الوطن وآلام ضحايا هذا النظام، وها أنا أدفعُ ثمناً لهذه المواقف الوطنية تهماً كيدية وانتقامية، وكذباً وتزويراً وقدحاً وتشهيراً.. فيا للعجب!! أنا الذي تقدمتُ برفع دعوى ضد الداخلية، فانقلبت الدعوى عليَّ، فأصبحتُ أنا الجاني والمعتدي، والداخلية هي الضحية المعتدى عليها.. أهذا هو القانون الذي تنادون به وتتحدثون عنه؟
 
4- أن تسخير القضاء وتوظيف أحكامه لخدمة السلطة وتمرير سياساتها العدوانية لهو انتكاسة حضارية وجريمة بحق الإنسانية، فهل من النزاهة والعدالة أن يتحول القضاء الى وسيلة قمع للمعارضين للسطلة؟ وللعلم أيها السادة القضاة إن الحكم علي بتأييد الحكم 6 أشهر جاء بدوفع سياسية واضحة فبعد كلامي في المحكمة بيومين، أي بتاريخ 21/6/2012م جاء الحكم المسيَّس ليحمل بصمات السلطة في ملف التعذيب بالحكم علي بالسجن ستة أشهر مع غرامة 300 دينار.. جاء ذلك ليجسد العدائية والإنتقامية مني للكلام الذي تحدثت به في جلسة المحكمة فهل هذا من النزاهة والعدالة والحيادية والإستقلال في القضاء؟!